اعتمد المشرعون الصينيون يوم الجمعة الماضي قرارا بشأن تعديل قانون الإحصاء في محاولة لمنع تزوير البيانات بشكل أكثر فعالية.
وتم اعتماد القرار مع اختتام الجلسة الـ11 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني في بكين.
وتُركز التعديلات المذكورة على تعزيز المسؤولية عن منع الاحتيال الإحصائي والمعاقبة عليه، وتعزيز الرقابة الإحصائية، وتحسين الطبيعة العلمية للإحصاءات.
وقال شي هونغ المسؤول في لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن التعديلات التي تم اعتمادها على قانون الإحصاء تلتزم بنهج موجه نحو حل المشكلات وتشدد من المسؤولية القانونية عن الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال الإحصائي.
وبدوره، قال ماو شنغ يونغ نائب مدير الهيئة الوطنية للإحصاء إن التعديلات المذكورة تدعو إلى بناء نظام وطني كامل ومنسق وفعّال ومصدق وموثوق للإشراف على الإحصاءات.