"هذه هي أحدث خطوة للولايات المتحدة لقمع تسويق السيارات الصينية، وهي حمائية تجارية واضحة"... "لا يمكن قطع القدرة التنافسية للسيارات الصينية"... "سيكون هناك تأثير سلبي على سلسلة التوريد العالمية"... أعرب الرأي العام الدولي عن شكوكه وانتقاداته لما اقترحته وزارة التجارة الأمريكية يوم 23 سبتمبر من حظر استخدام البرامج والأجهزة الصينية التطوير في السيارات المتصلة بالإنترنت والسيارات الذاتية القيادة على طرق الولايات المتحدة.

خلال سنة مضت، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات متكررة ضد صناعة السيارات في الصين. ففي أغسطس من العام الماضي، أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أنه سيقيم التحديات التي يفرضها النمو السريع للصين في تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية ويدرجها في مراجعة تعريفات القسم 301. في فبراير من هذا العام، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستركز على التحقيق في ما يسمى ب "المخاطر السيبرانية" التي تسببها السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت على الأمن القومي، وتفكر في منع السيارات المباعة في الولايات المتحدة من استخدام البرمجيات والأجهزة ذات الصلة بالصين. واتهم وزير التجارة الأمريكي ريموندو ومسؤولون آخرون شركات السيارات الصينية بجمع البيانات الشخصية في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الأمريكية فرض تعريفات بنسبة 100٪ على السيارات الكهربائية الصينية.

وترى رويترز ووسائل إعلام أخرى أن هذه الخطوات الأمريكية تهدف لمنع دخول السيارات الصينية ذات القدرة التنافسية العالية إلى سوق الولايات المتحدة، وذلك لكسب الوقت لصناعة السيارات الأمريكية لإنشاء سلسلة توريد خاصة بالسيارات الذكية.

وحذرت صحيفة نيويورك تايمز الحكومة الأمريكية من عزل سوق السيارات المحلي عن العالم وتحويل الولايات المتحدة إلى "مكان تكون فيه صناعة السيارات متخلفة ومليئ بالسيارات الكبيرة الباهظة الثمن والمستهلكة للوقود".

وقال لي هاي دونغ، الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية، إن وضع الأنشطة الاقتصادية العادية في سلة "الأمن القومي" هو ممارسة ثابتة للسياسيين الأمريكيين في تشويه سمعة الصين وقمعها في السنوات الأخيرة، كما أنه إجراء روتيني بالنسبة لهم لخلق إجماع مناهض للصين بين جماهير المواطنين، بهدف تمهيد الطريق لسياسات أكثر تطرفا ضد الصين فيما بعد.

"الصين لم ترتكب انتهاكات تجارية، لكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا"، هذه هي وجهة نظر جوزيف ستيغليتز، وهو خبير اقتصادي معروف في الولايات المتحدة والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة، بشأن الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. ووفقا للخطة، ستكون أمام الحكومة الأمريكية 30 يوما لقبول الملاحظات العامة على "الحظر" الجديد على السيارات الصينية. ويجب عليها أن تستمع إلى مطالب الصناعات المحلية وصوت العقل، وأن تتوقف فورا عن إيذاء الآخرين ونفسها أيضا. والصين، بكل تأكيد، ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة.