دعا مبعوث صيني يوم الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى إبقاء اهتمامه منصبا على التحقيق في التفجيرات التي طالت خطوط أنابيب نورد ستريم، والامتناع عن السماح لهذا الموضوع بالتلاشي، ووضع حد للمعايير المزدوجة.
وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن حول نورد ستريم إنه قبل عامين، انفجرت خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، الأمر الذي "كان له تأثير سلبي خطير على إمدادات الطاقة العالمية، والنظم الإيكولوجية البحرية، وسلامة الشحن البحري".
وذكر أنه على مدى العامين الماضيين، تابع المجتمع الدولي باهتمام كبير سير التحقيق في الحادث، مضيفا أن المجلس أجرى مداولات عديدة مع العديد من أعضاء المجلس الذين دعوا مرارا إلى إجراء "تحقيقات موضوعية ونزيهة ومهنية للوقوف على الحقائق في أقرب وقت ممكن" وتقديم الجناة إلى العدالة.
وقال "للأسف، لم نتوصل بعد إلى استنتاج قاطع".
وأشار السفير إلى أنه "بعد عامين، كانت النتيجة أن السويد والدنمارك أعلنتا إنهاء تحقيقاتهما واحدة تلو الأخرى، ولكن المعلومات التي نشرتاها ضئيلة وتفتقر إلى التفاصيل"، مضيفا أن التحقيق الوطني في ألمانيا لم يسفر حتى الآن عن أي استنتاج واضح.
وأوضح أن الجماهير لا يمكنها الحصول على معلومات وتكهنات سوى على أساس تقارير وسائل الإعلام. وتساءل قنغ قائلا "هل هناك أجندة خفية للمعارضة الأولية لإجراء تحقيق دولي؟ وهل تم التستر على الأدلة وتدميرها على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك؟ ومتى ستتاح لنا معرفة حقيقة ما حدث جزاء لما قدمناه من ثقة ووقت؟
وذكر السفير أن الصين تدعم مسودة البيان الرئاسي التي وزعتها روسيا بشأن تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم وترحب بالتغييرات والتعديلات التي أدخلتها روسيا على المسودة في ضوء تعليقات أعضاء المجلس.
ووصف المسودة بأنها تعرض الحقائق بموضوعية، وتعكس شواغل جميع الأطراف، و"متوازنة عموما في مضمونها"، وأعرب عن أمله في أن تكثف جميع الأطراف المشاورات وتتوصل إلى اتفاق بشأن المسودة في أقرب وقت ممكن، لإرسال إشارة واضحة إلى العالم الخارجي.
كما أعرب قنغ عن أمله في أن تعلن ألمانيا عما أُحرز من تقدم في التحقيق ونتائجه من خلال القنوات الرسمية في أقرب وقت ممكن، وأن تتواصل الدول المعنية وتتعاون بشكل حثيث مع روسيا، الطرف الرئيسي في حادثة نورد ستريم، وتتجنب تسييس التحقيقات.
واختتم حديثه قائلا "نأمل أن يُبقي المجلس اهتمامه على هذه المسألة، ويمتنع عن السماح لها بالتلاشي، ويضع حدا للمعايير المزدوجة".