"إن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول ضد الصين تنتهك القانون الدولي، وتركت تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان للشعب الصيني، كما سببت تداعيات سلبية على الساحة الدولية، فمرحبا برد الصين على ذلك من خلال السبل الإدارية والقانونية وغيرها من السبل الضرورية." قالت ذلك المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ألينا دوهان في تقريرها خلال الدورة ال57 لمؤتمر المجلس التي قد استمر لمدة شهر حتى اليوم الأربعاء (9 أكتوبر). وفي الوقت نفسه، عبرت أكثر من مائة دولة عن تأييدها للموقف الصيني عبر الخطاب المشترك أو الخطاب المنفرد وغيرهما من السبل المختلفة، مؤكدة أن شؤون شينجيانغ وهونغ كونغ و شيتسانغ هي من شؤون الصين الداخلية، ومعربة عن معارضتها لتدخل الولايات المتحدة. هذا يدل على أن تسييس قضية حقوق الإنسان الذي قامت به الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية القليلة لن يحظى بأي دعم.

إن حقوق الإنسان ليست براءات اختراع لحفنة من الدول، ناهيك عن أن تصبح أداة تستخدمها هذه الدول لفرض الضغوط على الدول الأخرى وممارسة التدخل في شؤونها. وفي الوقت الحاضر، يرى المجتمع الدولي على العموم أنه يتعين على كل دولة أن تقرر طريقا خاصا لها بتنمية حقوق الإنسان وفقا لظروفها الواقعية وإرادة شعبها، وينبغي أن تتمسك المشاورات المتعلقة بحقوق الإنسان بتعددية الأطراف. وتصر الولايات المتحدة على أن تكون "قاضي حقوق الإنسان" بغض النظر عن حالتها الداخلية الرديئة في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي لا يبرز معاييرها المزدوجة فحسب، بل أفضى أيضا إلى تقويض أساس الإدارة الرشيدة لحقوق الإنسان على نطاق العالم. إن هذه التصرفات التي تعاكس تيار التاريخ لن تثير إلا معارضة شديدة من قبل الدول الأخرى وتسريع انهيار الهيمنة الأمريكية.