قال فو تسونغ، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء إن الدول النامية لا تزال تقع ضحية للتدابير القسرية الانفرادية التي تتسبب بعواقب مدمرة بل ومهددة للحياة، داعيا إلى بذل الجهود لوقف هذه الممارسة غير القانونية فورا وبشكل كامل.
وقال فو، في بيان مشترك نيابة عن 28 دولة عضو في اللجنة الثالثة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يواجه تحديات عالمية متشابكة مع تأثر الدول النامية بشكل غير متناسب، وهناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى نظام متعدد الأطراف حقيقي وفعال وعملي قائم على التضامن والوحدة والتعاون الدولي.
وأضاف أن الدول النامية وشعوبها لا تزال تقع ضحية للتدابير القسرية الانفرادية، التي تنتهك مبدأ المساواة والتعاون في السيادة، وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتتجاهل مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.
وتابع السفير الصيني "للأسف، على الرغم من الدعوات العالمية لرفع التدابير القسرية الانفرادية بشكل عاجل، فإن فرض هذه التدابير غير القانونية لا يزال يتسبب بعواقب مدمرة وأحيانا تهدد الحياة للبلدان المستهدفة وشعوبها".
وحذر فو من أن هذه التدابير إلى جانب العقوبات الثانوية والإفراط في الامتثال تؤدي إلى تفاقم التحديات الإنسانية والاقتصادية القائمة، وتؤثر بشكل خطير على استقرار سلاسل الإنتاج والامداد العالمية، فضلا عن الأمن الغذائي والطاقة والأمن المالي، وتقوض بشكل خطير النظام الاقتصادي العالمي وجهود البلدان المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أيضا أن هذه التدابير تنتهك جميع حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والصحة والتنمية والتعليم، وتعيق قدرة البلدان المستهدفة على إعمال تلك الحقوق، مضيفا أن هذه التدابير لها آثار إنسانية خطيرة على البلدان والمناطق المعنية.
وأعرب فو عن قلقه إزاء تقويض تلك التدابير القسرية الانفرادية والإفراط في الامتثال لقدرات الدول المتضررة على الوصول إلى الاستثمارات والتكنولوجيات الأجنبية والحصول عليها، وإعاقتها للتعاون الدولي في مجالات الثقافة والفنون والرياضة والسفر والتبادلات الشعبية والنقل، بما في ذلك الطيران المدني.
وقال المبعوث "نؤكد مجددا معارضتنا للتدابير القسرية الانفرادية وندعو الدول إلى وقف هذه الممارسة فورا وبشكل كامل"، داعيا الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى دعم البلدان التي تتعرض لهذه الممارسات غير القانونية ومساعدتها على التخفيف من معاناتها.
وشدد فو على أن "الظروف الحالية تدعو إلى التضامن والوحدة بدلا من المواجهة والانقسام لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل الجميع".