تصل فجوة التوظيف بمهنة مشغلي الطائرات بدون طيار في الصين إلى مليون وظيفة شاغرة، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا عن الهيئة الوطنية للطيران المدني.
ومع تطور اقتصاد الارتفاعات المنخفضة، تستخدم الطائرات بدون طيار على نطاق واسع في الزراعة والأمن العام والمسح ورسم الخرائط والنقل وغيرها من المجالات، مما يجعل الطلب على مشغلي الطائرات بدون طيار في جميع مناحي الحياة يزداد بشكل كبير. وقال موظف بمؤسسة التدريب لتشغيل الطائرات بدون طيار في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين، إنه منذ بداية العام الجاري، أتت العديد من الشركات وطلبت المساعدة في تعيين مواهب في مجال الطائرات بدون طيار.
وقالت لين تينغ تينغ، مسؤولة عن أعمال التسجيل في مؤسسة التدريب لتشغيل الطائرات بدون طيار في شنتشن، إن مجالات التدريب وفحص أمن الطاقة والأنظمة الذكية الحضرية والمسوحات الجوية باتت من المجالات التي تتمتع بميزة نسبية حاليا، بينما يتراوح الراتب الشهري لمشغلي الطائرات بدون طيار في هذه المجالات من 8000 يوان (حوالي 1120 دولارا أمريكيا) إلى أكثر من 20000 يوان (حوالي 2800 دولار أمريكي).
ووفقا لموظفي المؤسسة، فقد زاد عدد الأشخاص الذين يأتون للتعلم، وهو ما يعزى، من ناحية، إلى التطبيق الواسع النطاق للطائرات بدون طيار في جميع مناحي الحياة، ومن ناحية أخرى، إلى "اللوائح المؤقتة لإدارة المركبات الجوية غير المأهولة" التي دخلت حيز التنفيذ في الصين في أول يناير من العام الجاري.
ووفقا للوائح المذكورة، فإنه باستثناء الطائرات المسيرة الخفيفة والمتناهية الصغر، التي يمكنها الطيران في المجال الجوي الأخضر على ارتفاع يصل إلى 120 مترا، أي في المجال الجوي غير الخاضع للتنظيم والذي لا يحتاج إلى ترخيص للطيران، يجب على مشغلي الطائرات المسيرة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الأخرى الحصول على الترخيص المناسب من هيئة الطيران المدني.
وحتى يونيو من هذا العام، بلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة في جميع أنحاء البلاد 1.875 مليون طائرة. وفي النصف الأول من العام الجاري، تم تسجيل ما يقرب من 608000 طائرة مسيرة جديدة، بزيادة قدرها 48 في المائة عن نهاية العام الماضي. وهو ما يزيد قليلا عن 225000 شخص لديهم تراخيص مشغل طائرات بدون طيار.
وفي 25 أكتوبر الجاري، عقد مؤتمر الطيران الثاني للاتحاد الصيني للنقل الجوي والذي استمر لثلاثة أيام، حيث أكد مسؤول في الهيئة الوطنية للطيران المدني خلال المؤتمر أن السلامة هي الأولوية لتنمية اقتصاد الارتفاعات المنخفضة.