| v الإذاعة السودانية |
| v وكالة أنباء شينخوا |
| v صحيفة الشعب اليومية الصينية |
| v تلفزيون الصين المركزي |
| v مركز معلومات الانترنت الصيني |
| v سفارة الصين لدى مصر |
| v الوكالة الموريتانية للأنباء |
خلال 60 عاما بعد تأسيس الصين الجديدة شهدت مسيراتها السياسية في الصين تحسنا وتكاملا. وخلال هذه المسيرات ظلت الحكومة الصنية تلتزم بالمبدأ الأساسي المتمثل في أن مصالح الشعب هى الأعلى والأهم. حيث ظلت الحكومة تضع مصالح الشعب في المقام الأول خلال وضع النظام السياسي الأساسي أو خلال تنفيذ الأسلوب الديمقراطي:
في الأول من أكتوبر قبل 60 عاما أعلن بمهابة الرئيس ماو تسي دونغ على منصة بوابة تيان آن مون أمام العالم عن تأسيس جمهورية الصين الشعبية. ومنذ ذلك الحين أصبح الحزب الشيوعي الصيني الذى حظي بإقبال وتأييد معظم الصينيين حزبا حاكما تولى الحكم الصيني.
وبدأ الرئيس ما تسي دونغ يفكر قبل إنشاء الصين الجديدة في كيفية عمل هذا الحزب الحاكم الجديد لخدمة مصالح الشعب. وعند ذكر هذا ذكر لي شين مينغ نائب مدير أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن الرئيس ماو كان يقول للديمقراطي الصيني المشهور هوانغ يان بى في يوليو عام 1945:
قد وجد الحزب الشيوعي الصيني أسلوبا جديدا لإدارة البلاد وهو ترك الشعب للقيام بمراقبة الحكومة حتى لا تتراخى، وترك الجميع يتحملون مسؤولياتهم حتى تدور الأجهزة الحكومية على الدوام.
إن هذا الأسلوب الجديد الذى ذكره الرئيس ماو تم تنفيذه فور تأسيس الصين الجديدة. إذ إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عقد في سبتمبر من عام 1954 أول مؤتمره في بكين حيث أجاز أول دستور لجمهورية الصين الشعبية ينص بوضوح على أن جميع سلطة جمهورية الصين الشعبية هى ملك للشعب علما بأن نظام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو نظام سياسي أساسي وتشريعي للصين وهو مسؤول عن ممارسة سلطة الدولة ووضع القوانين ومراجعة الخطط والقرارات وإجازتها.
وفي أوائل عام 2009 أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وو بانغ قوه على أهمية حل المشاكل المعيشية التى تواجه المواطنين:
إن حل المشاكل المعيشية التى تواجه المواطنين انطلاقا من مبدأ وضع الإنسان في المقام الأول هو من الأعمال المهمة للمجلس ويجب عليه ربط أعمال التشريع والمراقبة لوضع القوانين بصورة كاملة ليخدم الشعب بصورة أحسن وأكثر واقعية.
وقام المجلس عام 2008 بمراجعة وإجازة عدد من القوانين منها " قانون الأمن الغذائي " و" قانون الضمان بحقوق المعوقين". وسيقوم المجلس عام 2009 بمراجعة " القانون حول الضمانة الاجتماعية " و" القانون حول الدعم الاجتماعي" وغيرهما من القوانين التى تهم مصالح المواطنين بصورة وثيقة. إلى جانب ذلك فإن الجهاز التشريعي الصينى أصبح أكثر ديمقراطية وشفافية خلال عمليات التشريع. بشأن ذلك قالت الأستاذة في العلوم التشريعية وانغ مينغ وين:
إن أحد التقدمات التي حققها المجلس في التشريع هو نشر مسؤدة مشروع قانون على شبكة الانترنيت لمعرفة أراء المواطنين من مختلف الأوساط حتى يكون هذا القانون أكثر واقعية وديمقراطية.
كما أن الأسلوب الديمقراطي ينفذ في الأجهزة القاعدية الصينية ويقوم بدور مهم في التقدم الاجتماعي في الصين. تعقيبا على ذلك قال نائب مدير أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية لي شين مينغ:
إن هذا الأسلوب الديمقراطي يضمن مشاركة المواطنين في مراقبة تنفيذ السلطة وهو أسلوب ملموس لممارسة الشعب لحقوقه وسيادته للدولة.
