إن الأنباء حول إعادة تشكيل مجموعة دبى العالمية وهى أكبر الكيانات المالية في دبى وطلب تأجيل سداد الديون المستحقة على دبى هزت الأسواق المالية العالمية. وخلال الأيام المتتالية هبطت المؤشرات القياسية للأسهم في البورصات وأسواق الأوراق المالية كما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام والذهب. أما المستثمرون فأصابهم الذعر. فهل ستثير أزمة ديون دبى موجة عاتية من الأزمة المالية في العالم؟
هذا وتم بث خبر حول إعادة تشكيل مجموعة دبى العالمية وتأجيل سداد ديون دبى لمدة 6 أشهور في ال25 من الشهر الحالي. وأثار هذا الخبر على الفور هزة في جميع البورصات في العالم. فبدأت بعض وكالات تصنيف الائتمان على الصعيد الدولي خفض درجة تصنيف الديون للأجهزة المعنية لحكومة دبى. حيث انخفضت درجة بعض الأجهزة إلى درجة النفايات بدلا من درجة الاستثمار. كما أن البنوك الأوروبية وهى الدائنة لدبى تعرضت لخسائر جسيمة. حيث تجاوزت درجة النزول للمؤشرات القياسية الثلاث الأوروبية للأسهم 3%. أما المؤشرات القياسية للأسهم في البورصات بالولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية فهبطت بكثرة. وإن أسعار الأسهم في البورصات الصينية انفخضت أيضا بدرجة كبيرة وليس هذا فحسب بل أعلنت بعض البنوك والمؤسسات الصينية أيضا عن عدم امتلاكها للأوراق المالية لمجموعة دبى العالمية أو عدم تعاملها معها. مما يبدو أن هناك أزمة مالية ستنفجر سريعا. فيشعر المستثمرين بذعر شديد.
لكن بعض المحللين لا يرون ذلك للأسباب التالية. أولا أن السبب وراء هبوط أسعار الأسهم والنفط والذهب لا يرجع إلى أزمة ديون دبى بل إلى ذعر المستثمرين وعدم إعادة ثقتهم في انتعاش الاقتصاد العالمي ومستقبل التطور الاقتصادي. ويرى هؤلاء المحللون أن تذبذب الأسعار في البورصات الأوروبية يدل على أن المستثمرين بدأوا يتعاملون مع الأزمة بحكمة. وبذلك يمكن القول إن الأزمة لن تفرز تأثيرات واسعة النطاق في العالم. ثانيا أن أزمة ديون دبى هى أزمة إقليمية وتمثل ظاهرة عادية في القطاع المالي. ولن تنتج عنها تأثيرات سلبية كبيرة على انتعاش الاقتصاد العالمي لأن دبى ليست مركزا ماليا دوليا، رغم أنها ترغب في أن تكون كذلك. وبعد وقوع الأزمة قال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون لوسائل الإعلام إن النظام المالي العالمي قد أصبح أقوى من الماضي ويمكنه مواجهة الأزمة الحالية كما يمكن السيطرة على أزمة دبي. وترى بعض وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط أن بعض وسائل الإعلام في العالم قد أفرطت في تضخيم تأثيرات أزمة ديون دبى. ثالثا أن الحكومة الإمارتية ستكون سندا قويا لدبى لمواجهة الأزمة. وفي هذا شأن أشار الاقتصاديون إلى أن دولة الإمارات بصفتها دولة غنية بالبترول في منطقة الخليج لها قوة اقتصادية متينة، تقدر على السيطرة على أزمة ديون دبى لمنعها من الانتشار إلى الأسواق المالية الإمارتية. وذكرت البنوك في أبو ظبي أنها قد قدمت 30% على الأقل من القروض إلى دبى هذا بالإضافة إلى أن البنك المركزي الإماراتي واثنين من البنوك الخاصة في الإمارات قد قدمت 15 مليار دولار أمريكي إلى دبى لدعمها.
