سياسة الصين الاقتصادية للعام المقبل تركز على نقاط مختلفة

أوضح البيان الصادر عن الاجتماع المركزي الصيني لبحث وتحديد السياسة الاقتصادية للعام المقبل والذي أختتم مؤخرا أن الصين ستواصل تنفيذ سياستها المالية النشطة وسياستها النقدية المتساهلة نسبيا العام المقبل، وستسيطر في الوقت نفسه على درجة قوة هذه السياسات وإيقاعها مع تغيير نقاطها الرئيسية. ويرى المحللون أن الصين ستقوم بتعديل الهياكل الاقتصادية، مع الحفاظ على استمرار واستقرار السياسة الاقتصادية الكلية.

هذا وقد قررت الحكومة الصينية في نهاية العام الماضي اتخاذ السياسة المالية النشطة والسياسة النقدية المتساهلة نسبيا لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي جعل الاقتصاد الصيني يحقق الانتعاش الأولي. وفيما يتعلق بسياسة الصين الاقتصادية العام المقبل، أكد باحث أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية الدكتور تشانغ تاو أنه من الضروري أن تحافظ الصين على استقرار السياسة الاقتصادية الكلية في ظل آفاق الاقتصاد العالمي التي ما زالت غامضة، حيث قال:

"من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بواقع 8% هذا العام، إلا أن هذا الأمر يتحقق بفضل الأنشطة الاستثمارية الحكومية. والآن، قد حقق الاقتصاد العالمي انتعاشا أوليا، إلا أن أساس هذا الانتعاش ليس راسخا. أما الاقتصاد الصيني فيمر حاليا بمرحلة حاسمة بين الاستقرار والتحرك نحو الصعود، ومن الضروري أن تتمسك بلادنا بالسياسة المالية النشطة والسياسة النقدية المتساهلة نسبيا للحفاظ على استمرار واستقرار السياسة الاقتصادية الكلية."

وحول النقاط الرئيسية التي ستركز عليها سياسة الصين الاقتصادية للعام المقبل، ذكر مسئول بوزارة المالية الصينية أن الميزانية المركزية ستخصص العام المقبل المزيد من الأموال لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الشؤون الاجتماعية ودعم التطور الاقتصادي في الأرياف والمناطق المتخلفة والمناطق القومية، وفي الوقت نفسه، ستستخدم بعض الأساليب المالية والضريبية لتعديل نظام توزيع دخل المواطنين وتحسين السياسات المالية والضريبية الصالحة لتحفيز الاستهلاك إضافة إلى تعزيز التوازن الصالح للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا المجال، ذكر باحث وزارة المالية الصينية السيد جيا كانغ أنه ينبغي على الحكومة تنفيذ المزيد من الخطوات والسياسات لتوسيع الاستثمارات الاجتماعية وتحفيز استثمارات المؤسسات الشعبية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي العام الماضي، كانت الصين قد نفذت السياسة النقدية الميسرة التي لعبت دورا دافعا للانتعاش الاقتصادي. ولذلك قد أكد الاجتماع المركزي الاقتصادي أهمية متابعة تغيرات الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية والسيطرة على سرعة زيادة القروض النقدية. وحول ذلك، يرى بعض المحللين أن الحكومة المركزية ستولي المزيد من الاهتمام للمساعي للحفاظ على توازن القروض وتعديل هياكلها وتعزيز الدعم المالي للمشروعات الجديدة التي تم اختيارها عبر الدراسة الدقيقة مع إكمال المشروعات المهمة التي ما زالت تحت البناء، وقال الخبير الاقتصادي لو تشنغ ويي:

"لقد أوضح الاجتماع المركزي الاقتصادي أن الحكومة ستعتمد خلال العام المقبل على الطلب المحلي ولاسيما الطلب الاستهلاكي للمواطنين، لذلك أعتقد أن الحكومة ستزيد القروض في هذا المجال. وإضافة إلى ذلك، أعتقد أن الحكومة ستركز على تحسين هياكل القروض، لأن ذلك سيكون مفيدا للوقاية من المخاطر المالية وتحقيق التنمية المستقرة والطويلة المدى لقطاع البنوك في المستقبل."