منغوليا الداخلية تشهد تطورا سريعا خلال السنوات العشر الماضية

تقع منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم في الحدود الشمالية الصينية، وهى تعد من المناطق ال12 التى تنفذ فيها الصين استراتيجية "تنمية المناطق الغربية". وأكد باتير رئيس منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم، أنه خلال السنوات ال10 المنصرمة، ابتكرت المنطقة أفكارها التنموية اعتمادا على مزاياها الخاصة، حيث يتقدم اقتصادها بخطوات واسعة، مضيفا أن منطقة منغوليا الداخلية ستواصل الجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة خلال الأعوام ال10 اللاحقة، لمواصلة تحسين الهيكل الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المستدامة والطويلة الأجل.

في يناير عام 2000، بدأت الصين على نحو رسمي بتنفيذ استراتيجية تنمية المناطق الغربية في 12 مقاطعة ومنطقة غربية ، حيث تعمل على تعزيز تنمية المناطق الغربية من خلال سلسلة من اجراءات الدعم السياسي والمالي، الأمر الذي جعل منطقة منغوليا الداخلية تدخل فترة التنمية السريعة.

هذا وقال رئيس المنطقة باتير، إن الهيكل الاقتصادي للمنطقة أصبح أكثر مثالية بعد 10 سنوات من تنفيذ استراتيجية تنمية المناطق الغربية، حيث تمت إقامة نظم للزراعة الحديثة والصناعة الحديثة وصناعة الخدمات الجديدة، خاصة النظام الصناعي القائم على أساس الصناعات المتميزة، الذي قد أصبح من الركائز القوية لتنمية منغوليا الداخلية.

"لدينا ست صناعات متميزة ومتفوقة، تشمل صناعات الطاقة والتعدين والصناعة الكيماوية وإنتاج المعدات وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية فضلا عن التكنولوجيا العليا. تنمو هذه الصناعات المتفوقة بسرعة، حيث بلغت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 60 بالمئة."

على الرغم من الأزمة المالية الدولية، فما زال الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة منغوليا الداخلية ينمو ب16.9% أثناء الفترة ما بين الربع الأول والثالث في عام 2009، حيث يحتل المركز الأول في البلاد. وهذا بفضل سلسلة من التدابير والابتكارات التى اتخدتها حكومة المنطقة في نهاية عام 2008. وقال باتير:

"نفذنا سياسة التجارة المتعددة الأطراف إزاء سعر الكهرباء لخفض سعر الكهرباء، حيث تبذل الحكومة والمؤسسات المنتجة للكهرباء وشركة الشبكة الكهربائية ومؤسسات إمداد الفحم جهودا مشتركة لخفض سعر الكهرباء، هكذا تنخفض تكاليف الإنتاج للمؤسسات التى تستخدمه، ومن ثم تنخفض تكاليف الإنتاج للمؤسسات المنتجة إلى حد كبير، وأخيرا يتحسن الوضع الاقتصادي العام باستمرار. علاوة على ذلك، جربنا سياسة أخرى، أى آلية مقايضة السلع بين المؤسسات: يمكن مقايضة السلع بين الشركتين اذا تنقصهما أموال نقدية خلال عملية تصفية الحسابات. وتعتبر هذه الآلية من الوسائل الفاعلة لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية."