التبت تتمسك بطريق تطور مناسب مع الخصائص الوطنية والتفوقات الإقليمية

منذ تطبيق الصين سياسة تطوير المناطق الغربية للبلاد قبل حوالي عشر سنوات، حظيت هذه المناطق، بما فيها منطقة التبت الذاتية الحكم، بفرص التنمية الكثيرة التي لم يسبق لها مثيل في الماضي، حيث استكشف المواطنون التبتيون طريق تطور تتناسب مع الخصائص الوطنية والتفوقات الإقليمية المحلية من خلال قدراتهم المتفوقة وإمكانياتهم الهائلة، الأمر الذي ساعدهم على تحقيق إنجازات جليلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأيكولوجية.

من المعروف أن منطقة التبت جنوب غربي الصين هي منطقة عرقية حدودية غنية بالموارد المعدنية والمائية الوفيرة والمناظر الهضبية الجميلة، إلا أنها كانت مقيدة بتضاريسها الجغرافية المعقدة وسكانها المتفرقين وأساسها التنموي الضعيف نسبيا. ولكن منذ تطبيق الحكومة المركزية سياسة تطوير المناطق الغربية للبلاد قبل حوالي عشر سنوات، حققت التبت تغيرات كبيرة، كما قال رئيس حكومة المنطقة تشيانغ با بون تسوغ:

"يعتبر العقد المنصرم فترة حققت التبت خلالها تطورات كبيرة وتنمية اقتصادية سريعة، حيث حققت نموا اقتصاديا بمعدل يتجاوز 10% سنويا. وخلال هذه الفترة، شهدت المنطقة أيضا تحسنا وتطورا في مجال إنشاء المنشآت الأساسية وتحسين المعالم المدنية والريفية، ولاسيما بناء السكة الحديدية بين تشينغهاي والتبت. وبالإضافة إلى ذلك، عملت المنطقة خلال هذا العقد على تحسين مستوى معيشة مواطنيها وإمداد الماء والكهرباء والأعمال الإذاعية والتلفزيونية في الأرياف، الأمر الذي حقق نتائج متميزة."

وفي حين الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع، أولت الحكومة المركزية والحكومة المحلية في التبت اهتماما كبيرا لشؤون حماية البيئة الأيكولوجية، حيث خصصت أموالا كثيرة لإنشاء الكثير من حواجز الحماية الأيكولوجية للوقاية من الكوارث الطبيعية وتحسين العلاقات بين حماية البيئة والاستثمار في الموارد والمعادن وإنشاء المرافق الأساسية.

وخلال هاتين السنتين تعرض الاقتصاد التبتي لصعوبات كثيرة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية وبعض الكوارث الطبيعية الخطيرة وأحداث شغب "14 مارس". وفي ظل ذلك، اتخذت الحكومة المحلية في المنطقة خطوات فعالة لتشجيع الاستثمار والاستهلاك والاستيراد والتصدير، الأمر الذي قدم إسهامات كثيرة في الانتعاش الاقتصادي الإقليمي. وحول هذا الموضوع، قال تشيانغ با بون تسوغ:

"خلال عام 2009، حققت المنطقة نموا اقتصاديا بفوق 12%، ونموا استهلاكيا بمعدل يتجاوز 20%، مع زيادة إيرادات الفلاحين والرعاة بنسبة 13%، وتشير كل هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد المحلي يمر حاليا بمرحلة الانتعاش السليم، الأمر الذي أرسى أساسا راسخا لإنجاز الخطة الخمسية ال11 وتنفيذ الخطة الخمسية ال12 المرتقبة."

وفيما يتعلق بخطط المنطقة في المرحلة التالية، قال رئيس حكومة المنطقة:

"إن خطط منطقتنا خلال المرحلة التالية سترتكز على تحسين الظروف المعيشية والإنتاجية للفلاحين والرعاة وزيادة إيراداتهم، وها هي أولوياتنا الرئيسية. ثانيا، ما زلنا نواجه صعوبات كثيرة في أعمال إنشاء المرافق الأساسية وتطوير الشؤون السياحية والثقافية وحماية البيئة، فسوف نبذل أقصى جهودنا لإكمال هذه الأعمال. ولذلك، سنواصل العمل على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة لتهيئة ظروف جيدة وصالحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية."