صرح دبلوماسي صيني بارز أمس الجمعة (19 مارس) بأن الصين تعارض الإنتاج والإتجار غير الشرعي في لأسلحة الصغيرة والخفيفة، وأنها على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة بالشكل الملائم في أقرب وقت.
أعلن ذلك لي باو دونغ، الممثل الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له خلال مناقشة مفتوحة فى اجتماع لمجلس الأمن بشأن آثار الإتجار غير الشرعي فى الأسلحة على السلام والأمن في منطقة وسط إفريقيا.
وقال السفير الصيني إن بلاده تؤيد مواصلة دول وسط إفريقيا جهودها النشطة لمكافحة الإتجار غير الشرعي فى الأسلحة، مضيفا أنه يتعين على كل دولة، صياغة مجموعة كاملة من القوانين واللوائح بشان إنتاج وحيازة ونقل ومخزون الأسلحة الصغيرة لديها، على أساس برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة ، وطبقا لوضعها الخاص وضمان تنفيذها بشكل فعال. كما ينبغي على دول المنطقة تدعيم التنسيق والتعاون من أجل المراقبة الفعالة للإتجار فى الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحة الصفقات غير المشروعة.
كما دعا السفير إلى تعزيز المجتمع الدولي اهتمامه بالإتجار غير الشرعي في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة وسط إفريقيا، مؤكدا أن دعم دول المنطقة في المكافحة الفعالة للإتجار غير الشرعي في الأسلحة الصغيرة والخفيفة ستكون له آثار مفيدة في الحد من الصراعات في هذه المنطقة. وعلى المدى الطويل، ستكون الطريقة الأساسية للقضاء على الصراعات هى مساعدة دول إفريقيا الوسطى فى التنمية الاقتصادية، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لاقتلاع الجذور التى تفرخ الإتجار غير الشرعي في الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وقال السفير الصيني إن الصين تعارض دائما الإنتاج والإتجار غير الشرعي في الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وتتعاطف مع سكان منطقة وسط إفريقيا الذين يعانون بشدة نتيجة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل مبكر ومناسب لهذه المشكلة.
