الرئيس السوداني يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في مرسوم جمهوري يوم الاثنين (14 يونيو) تشكيلة الحكومة الجديدة بعد مرور شهرين على انتخابه رئيسا للبلاد، وقد ضمت الحكومة الجديدة 35 حقيبة وزارية، وشغل غالبيتها وزراء من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.

وبموجب المرسوم، حاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم على 22 حقيبة وزارية في التشكيلة الجديدة، التي خلت من أي ممثل لأحزاب المعارضة الرئيسية التي قاطعت الانتخابات العامة التي جرت في إبريل الماضي.

وحصلت الحركة الشعبية على ثمان حقائب وزارية، وحازت أحزاب جنوبية أخرى على حقيبتين، فيما حصلت أحزاب شمالية شاركت في الانتخابات على ثلاث حقائب.

واحتفظ ثمانية وزراء بحقائبهم السابقة، وهم بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية، عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة، ازهري التيجاني وزير الارشاد والاوقاف، كمال علي محمد وزير الري، بيتر ادوك وزير التعليم العالي، وجوزيف لوال وزير الشؤون الانسانية.

وانتقل 8 وزراء الى مناصب وزارية أخرى، وهم كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية، علي كرتي وزير الخارجية، عوض الجاز وزير الصناعة، جلال يوسف الدقير وزير التعاون الدولي، عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن، بابكر نهار وزير الاثار والسياحة، كمال عبيد وزير الاعلام، وجوزيف ملوال وزير البيئة.

ودخل التشكيلة الوزارية لأول مرة 19 وزيرا جديدا من بينهم لوكا بيونق وزير مجلس الوزراء، بشارة دوسة وزير العدل، علي محمود وزير المالية، لوال اشول وزير النفط، فرح مصطفى وزير التربية، اسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود، عيسى بشرى وزير العلوم، السمؤال خلف الله وزير الثقافة، عبد الله تية وزير الصحة، اميرة الفاضل وزيرة الرعاية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير يوم الأربعاء المقبل.

هذا وقد ذكرت صحيفة ((الأحداث)) المحلية "أن حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض رحب بالتشكيل الوزاري الجديد للحكومة السودانية".

واعتبر الحزب المعارض تشكيلة الحكومة الجديدة نقلة نوعية وإيجابية" من أجل تحقيق رغبات أهل دارفور، معربا عن دعمه لها.

ومن ناحية أخرى، أوضح زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم بأن حركته لن تشارك نهائيا في عملية السلام الجارية حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة"، مؤكدا رفضه لخطة المفاوضات الحالية، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وفي اليوم نفسه، شدد مجلس الأمن الدولي على أهمية تطبيق جميع بنود اتفاقية السلام التاريخية في السودان، وجاء ذلك خلال اجتماع مفتوح عقده المجلس المؤلف من 15 عضوا من أجل الاستماع لمطالعات مسئولي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بشأن الوضع في السودان.

وحثت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "الإعداد المناسب للاستفتاء وإجرائه، واستكمال المهام العالقة لاتفاقية السلام الشاملة، وإحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بقضايا ما بعد الاستفتاء"، مناشدة جميع الجماعات المتمردة المشاركة في عملية السلام ومفاوضات الدوحة بطريقة بناءة.

الجدير بالذكر أن اتفاقية السلام الشاملة قد أبرمت في يناير 2005 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان لإنهاء حرب أهلية شرسة، حيث وضعت جدولا زمنيا لإجراء استفتاء حول انفصال الجنوب السوداني عن الشمال أم لا، ومن المقرر اجراء الاستفتاء في يناير 2011.