خلال الفترة الأخيرة وبسبب الخلاف بين السودان وليبيا بشأن تسليم خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة إحدى القوى المعارضة الرئيسية للحكومة السودانية في دارفور ظهر توتر في العلاقات بين البلدين. وأكد وزير الداخلية السودانية ابراهيم محمود حامد مؤخرا استعداد بلاده لإغلاق الحدود بين البلدين لتأمين المناطق الحدودية بين البلدين. إلا أن المحللين يرون أن هذا يرجع إلى القرار الليبي برفض تسليم زعيم الحركة خليل إبراهيم.
وجاء في خبر نشرته شبكة وزارة الداخلية السودانية يوم الاثنين ( 28 يونيو) أن وزير الداخلية السودانية ذكر في بيان أن ممتلكات السودان وأمن مواطنيها تتعرض للخطر بسبب أعمال النهب والتهريب والتسرب في مناطق الحدود بين السودان وليبيا. لذلك قررت الحكومة السودانية إغلاق جميع الحدود والممرات بين البلدين ابتداءا من أول يوليو.
هذا وكما نعلم فإن إقليم دارفور بغرب السودان هو من أقل المناطق تطورا بالسودان. فشكل المواطنون المحليون في هذا الإقليم في عام 2003 حركة العدل والمساواة وجيش التحرير السوداني لمعارضة الحكومة والمطالبة باستقلال الإقليم. بدأت هكذا المجابهة بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية. وأدت هذه المجابهة إلى فوضى استمرت لسنوات عديدة وأدت إلى مقتل حوالي ثلاثمائة ألف سوداني وتشريد أكثر من مليونين. وفي فبراير ومارس العام الحالي وقعت الحكومة السودانية اتفاقية وقف اطلاق النار مع حركة العدل والمساواة و8 قوى معارضة للحكومة منها حركة التحرير والعدالة. إلا أن حركة العدل والمساواة أعلنت " تجميد" المفاوضات مع الحكومة بحجة مخالفة الحكومة للاتفاقية. فأمرت وزارة العدل السودانية في ال19 من مايو الماضي إلقاء القبض على خليل إبراهيم وسائر مسؤولي الحركة بتهمة تورطهم في هجوم على الخرطوم في مايو عام 2008. لكن خليل إبراهيم غادر مصر متوجها إلى تشاد عبر أرض ليبيا قبل إعلان هذا الأمر بيوم واحد. وتلبية للدعوة السودانية رفضت تشاد دخول خليل إبراهيم إلى البلاد وحجزت جواز سفره وأمرته بالعودة إلى العاصمة الليبية طرابلس. فقبلته ليبيا على أساس أن ذلك انطلاقا من الروح الانسانية.
أرسل الرئيس السوداني عمر البشير عددا من الحكوميين السودانيين إلى ليبيا للتشاور. كما اتصل عمر البشير هاتفيا بالزعيم الليبي معمر القذافي مرات عديدة مطالبا بتسليم خليل إبراهيم. وحسب ما ذكره مقربون للحكومة السودانية فإن القذافي لم يلب طلب عمر البشير.
فيرى المحللون كما قلنا في البداية أن القرار السوداني يرجع سببه إلى رفض ليبيا تسليم خليل إبراهيم هذا من جهة ومن جهة أخرى للحيلولة دون عودة خليل إبراهيم إلى إقليم دارفور من المناطق الحدودية بين البلدين حيث يعاود قيادة الحركة لمعارضة الحكومة. بينما يرى المحللون أنه رغم ظهور التوتر في العلاقات الثنائية بين السودان وليبيا بسبب الخلاف بينهما حول تسليم خليل إبراهيم إلا أن علاقاتهما لن تصل إلى المزيد من التدهور. وردا على القرار السوداني بإغلاق الحدود مع ليبيا ذكرت الحكومة الليبية أنها تتفهم قرار الحكومة السودانية هذا بسبب توتر الأوضاع السياسية في إقليم دارفور.
