استفتاء الجنوب حدث سيرسم خارطة جديدة للسودان

يبدو أن تأثيرات الاستفتاء المقرر إجراؤه في جنوب السودان في التاسع من يناير عام 2011 لا تنحصر فقط في رسم معالم جديدة لمستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب، وإنما ستمتد أيضا لترسم خارطة جديدة للسودان كله بما فيه السودان الشمالي في حال أن يسفر الاستفتاء عن انفصال الجنوب .

فمع اقتراب موعد الاستفتاء وتزايد التكهنات بانفصال الإقليم الجنوبي، برزت حالة جديدة من الاحتقان بين مكونات الحياة السياسية في السودان فى ظل تباين المواقف بشأن الاستفتاء وتحميل كل طرف للآخر مسؤولية تقسيم البلاد.

وصعدت المعارضة السياسية في السودان ضغطها على حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال في خطوة وصفها الأخير بأنها ابتزاز سياسي.

أما تجمع أحزاب جوبا فقد دعا إلى تكوين حكومة انتقالية إذا ما أسفر الاستفتاء المرتقب عن انفصال الإقليم الجنوبي، مهددا بالقيام بانتفاضة شعبية لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني في حال رفضها لمطالب المعارضة.

وقال بيان صادر عن اجتماع نادر ضم أبرز قادة الأحزاب السودانية المعارضة إن وضع حزب المؤتمر الوطني في السلطة لن يكون دستوريا في حال انفصال الجنوب، وهو ما يستوجب تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد تتوافق عليه جميع القوى السياسية.

لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتبر تحرك المعارضة ابتزازا سياسيا ومحاولة للاستفادة من الوضع السياسي الراهن لتحقيق مكاسبها ولإثبات وجودها على الساحة السياسية. فقال عبد العاطي القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني إن المعارضة تعتقد أنه كلما هبت رياح معينة فإن ذلك هو التوقيت الذي تسعى فيه للانقضاض على السلطة وإسقاط الحكومة مضيفا أن المعارضة تسعى في كل مناسبة للاستفادة من الظروف السياسية لتحقيق هدفها، وقد مارست ذلك عند الانتخابات العامة الأخيرة، ولكن خطأ مواقفها السياسية تتكشف كل مرة.

ورفض عبد العاطي مطالب المعارضة بتشكيل حكومة قومية بعد الاستفتاء، قائلا إنه لا مجال لحكومة انتقالية والسبب في ذلك أن هناك حكومة منتخبة ومفوضة من قبل الشعب".

وقال عبد العاطي إن المعارضة لا تستطيع تحقيق هدفها لأن هناك مؤسسات دستورية قائمة وأن أي خروج عنها يعني الفوضى التي سيتم التعامل معها بالطريقة المثلي. ورفض عبد العاطي تحميل المعارضة للحزب الحاكم مسؤولية انفصال جنوب السودان، موضحا أن حزب المؤتمر الوطني كان هو الكيان السياسي الوحيد الذي يدعو لوحدة السودان.

ويخشى مراقبون أن تكون حالة المواجهة الجديدة مؤشرا لما ستكون عليه الأوضاع السياسية القادمة في السودان بعد استفتاء الجنوب حيث قال الدكتور خالد ضرار المحلل السياسي في تصريح لمراسل شينخوا نحن أمام وضع مرتبك وحالة تضاغط بين الداخل والخارج وأمام صعوبات في تنفيذ الاستفتاء وفي مواجهة اتهامات متبادلة.

هذا ومن المقرر أن يتوجه سكان جنوب السودان إلى صناديق الاقتراع في التاسع من يناير 2011 للمفاضلة بين خيارين لا ثالث لهما، فإما بقاء الجنوب متحدا مع الشمال أو الانفصال. ويجئ استفتاء الجنوب تنفيذا لاتفاق السلام الشامل الموقع في يناير عام 2005 والذي أنهى نحو عقدين من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.

ورغم قرب موعد الاستفتاء فلم يتمكن شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتى الآن من حسم القضايا المتعلقة .ومن أبرز هذه القضايا العالقة الحدود المشتركة بين الشمال والجنوب وتوزيع عائدات النفط والديون الخارجية.