آفاق وفرص للتعاون الاقتصادي الصيني - العربي

^{نائب رئيس الدولة الصينى وانغ تشى شان  بتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى مع المملكة العربية السعودية}

بحلول عام 2011 تخطو الصين نحو فترة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على خلفية البيئة الاقتصادية المعقدة في العالم. ولرسم منهج هذه التنمية فقد عرضت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقتراحا لصياغة الخطة الخمسية الثانية عشرة (2011-2015)، كما أقرت القطاعات المعنية في الحكومة على كافة المستويات في البلاد خططا تنموية في إطار هذا الاقتراح لتحديد مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فبالنسبة للدول العربية التي أقامت علاقات تعاونية استراتيجية مع الصين في العام الماضي، تعد فترة الخطة الخمسية الصينية الجديدة أي الخمس أعوام القادمة أيضا مرحلة هامة تبشر بآفاق وفرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية.

وأظهرت الاحصائيات أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية بلغت 69.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول لعام 2010 كما بلغت 107.4 مليار دولار أمريكي لطوال عام 2009.

ونظرا للنمو السريع لهذه التجارة الثنائية ذكر وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أن على الصين والدول العربية مواصلة تحفيز التجارة بينهما لكي تصل قيمة التجارة الثنائية تزيد عن 200 مليار دولار أمريكي في غضون 3 إلى 5 سنوات قادمة.

لذا ستتخذ الصين اعتبارا من هذا العام سلسلة إجراءات ايجابية لتوسيع حجم الواردات بما فيها دعم الائتمان والضرائب. وستشجع استيراد السلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات توفير الطاقة وحماية البيئة، كما سترفع حجم الواردات من الدول الأقل نموا والدول ذات العجز التجاري الكبير.

أما بالنسبة لمستقبل التجارة بين الصين والدول العربية على هذه الخلفية فأكد وزير التجارة الصيني أن الصين لا تسعى لتحقيق فائض تجاري مع الدول العربية بل تعمل على رفع مستوى التجارة الصينية - العربية. لذا تعتزم الصين تحسين جودة منتجاتها المصدرة إلى الدول العربية مع تنويع العناصر التقنية فيها من جهة ومن جهة أخرى تعزيز استيراد المنتجات من الدول العربية من جهة أخرى لتجعل هيكل التجارة الثنائية أكثر اعتدالا واستقرارا.

وبحسب اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يحظى تحول نمط النمو الاقتصادي بالأولوية خلال السنوات الخمس القادمة، لذلك تعتبر الصين تحول نمط النمو الاقتصادي فرصة حاسمة لتحتل مكانة أفضل في حلقة جديدة من المنافسة العالمية.

من ناحية أخرى تولي الدول العربية أيضا اهتماما غير مسبوق لها بالمجالات الجديدة في استراتيجية تنمية اقتصادها في المستقبل.

وخلال خطاب رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في جلسة الافتتاح للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي قال إن الصين مستعدة لتحقيق استقرار التجارة في النفط والغاز الطبيعي مع الدول الـ22 الأعضاء في الجامعة العربية في مرحلة جديدة للتعاون الصيني - العربي، مع توسيع الواردات من المنتجات غير النفطية.

وشرح وزير التجارة الصيني أن كلا من الصين والدول العربية يعتبران الاقتصاد منخفض الكربون والصناعة الخضراء عنصران مهمان في التعديلات الأخيرة لاقتصادهما لذا عليهما القيام ببحوث مشتركة وتأسيس مناطق تطوير مشتركة وغيرها من سبل التعاون في هذا المجال لتعميق التعاون الثنائي.

وفي السنوات الخمس المقبلة ستواصل الصين أيضا تشجيع شركاتها على الاستثمار في الدول العربية، كما ترحب باستثمارات الدول العربية، ومن ناحية أخرى تستعد الصين لتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، بما فيها محطات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق ومشروعات الاتصالات.

وأظهرت الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة الصينية أن قيمة عقود المقاولات الصينية في الدول العربية بلغت 13.76 مليار دولار أمريكي في فترة يناير- أغسطس من العام الماضي، وتركز أعمال المقاولات على مشروعات البنية التحتية في هذه الدول.

وكان حجم الاستهلاك لأغراض الترفيه في الصين قد وصل إلى 1.7 تريليون يوان في عام 2009 ما يعادل حوالي 14 بالمائة من مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية في البلاد، وفقا لتقرير سنوي أصدرته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

وحاليا تعد نصف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تتكون من 22 دولة مقاصدش سياحية للسائحين الصينيين. حيث يقوم الجانبان بصورة إيجابية بتشجيع شركاتهم على الاستثمار في مشروعات السياحة ويشجعان أيضا مزيدا من الدول العربية لتصبح مقاصد سياحية للسائحين الصينيين من أجل دفع التعاون السياحي بين الصين والدول العربية في المستقبل.