الخطة الخميسة الصينية ال12 : آفاق وفرص للتعاون الاقتصادي الصيني-العربي

 بحلول عام 2011 تخطو الصين نحو فترة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على خلفية البيئة الاقتصادية المعقدة في العالم. ولرسم منهج هذه التنمية قد عرضت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقتراحا لصياغة الخطة الخمسية الثانية عشرة (2011-2015). كما أقرت القطاعات المعنية في الحكومة على كافة المستويات في البلاد خطط تنمية في اطار هذا الاقتراح لتحديد مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

فبالنسبة للدول العربية التي أقامت علاقات تعاونية استراتيجية مع الصين في العام الماضي، تعد فترة الخطة الخمسية الصينية الجديدة أي الخمس اعوام القادمة أيضا مرحلة هامة تبشر بآفاق وفرص للتعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية.

-ازدهار التجارة الثنائية مع تحديث هيكلها

أظهرت الاحصاءات أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية بلغت 69.1 مليار دولار امريكي في النصف الاول لعام 2010 كما بلغت 107.4 مليار دولار لطوال عام 2009.

نظرا للنمو السريع لهذه التجارة الثنائية , ذكر وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ في المنتدى الصيني - العربي الاول للاقتصاد والتجارة الذي عقد في سبتمبر هذا العام، أن على الصين والدول العربية مواصلة تحفيز التجارة بينهما لكي تصل قيمة التجارة الثنائية الى أو فوق 200 مليار دولار امريكي في غضون 3-5 سنوات قادمة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز شركاء التجارة العرب للصين فقد لعبت السعودية دورا رئيسيا في استقرار التجارة الخارجية الصينية في منطقة الشرق الاوسط أثناء الأزمة المالية العالمية اذ حافظت الصين على مكانتها كثاني أكبر دولة للواردات في السعودية وثالث أكبر سوق للصادرات السعودية في العالم اعتبارا من عام 2008 و بلغت قيمة التجارة بين البلدين 41 مليار دولار امريكي في عام 2009.

وقد اعتزم البلدان رفع هذا الرقم الى 60 مليار دولار امريكي بحلول عام 2015 أي العام الاخير لفترة الخطة الخمسية الوطنية.

بدورها تتحمل الصين في فترة الخطة الخمسية ال12 مهمة كبيرة في تعديل الهيكل التجاري الخارجي أي توسيع حجم الواردات من أجل الدفع نحو توازن تجاري مع الدول الاخرى. وتعتبر الصين زيادة الواردات مفيدة لجهود البلاد في تحديث هيكل الصناعات وضمان سلامة الطاقة وازدهار الاستهلاك المحلي.

وتوقعت وزارة التجارة الصينية أن قيمة السلع الاستهلاكية بالتجزئة في عموم الصين ستبلغ 15.7 تريليون يوان (2.38 تريليون دولار امريكي) هذا العام بحيث سيحتل هذا الحجم المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واليابان في الترتيب العالمي في هذا الصدد. بالاضافة الى ذلك ستدفع عدة عناصر مثل تحديث هيكل الصناعة وبناء المرافق الاساسية وارتفاع نصيب الفرد من الدخل ستدفع احتياجات كثيرة للواردات في البلاد.

لذا ستتخذ الصين اعتبارا من هذا العام سلسلة إجراءات ايجابية لتوسيع حجم الواردات بما فيها دعم الائتمان والضرائب. وستشجع استيراد السلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات توفير الطاقة وحماية البيئة، كما سترفع حجم الواردات من الدول الاقل نموا والدول ذات العجز التجاري الكبير.

أما بالنسبة لمستقبل التجارة بين الصين والدول العربية على هذه الخلفية قال وزير التجارة الصيني أن الصين لا تسعى لفائض تجاري مع الدول العربية بل تعمل على رفع مستوى التجارة الصينية-العربية. لذا تعتزم الصين تحسين جودة منتجاتها المصدرة الى الدول العربية مع تنويع العناصر التقنية فيها من جهة وتعزيز استيراد المنتجات من الدول العربية من جهة اخرى لتجعل هيكل التجارة الثنائية أكثر معقولية واستقرارا.

ودعا الوزير الدول العربية الى تعميق انفتاح السوق المحلي وتسهيل التجارة ودعم حريتها.

-تحول نمط النمو الاقتصادي وتنوع التعاون التجاري في مجالات جديدة

بحسب اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يحظى تحول نمط النمو الاقتصادي بالاولوية خلال السنوات الخمس القادمة.

في الوقت نفسه يواجه الهيكل الاقتصادي العالمي تعديلا جديدا, اذ تبدأ ضغوط البيئة والموارد حاليا بالتحول الى قوة دافعة للعالم لدعم الابتكار حيث بدأت مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمواد الجديدة وشبكة المعلومات والطب الحيوي وتوفير الطاقة وحماية البيئة تزدهر تدريجيا.

لذلك تعتبر الصين تحول نمط النمو الاقتصادي فرصة حاسمة لتحتل مكانة أفضل في حلقة جديدة من المنافسة العالمية.

من ناحية أخرى تولي الدول العربية أيضا اهتماما غير مسبوقا لها بتلك المجالات الجديدة في استراتيجية تنمية اقتصادها في المستقبل.

كان وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين قد قال لوكالة انباء شينخوا في تيانجين بمايو الماضي على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-العربي أن الحكومة المصرية قد تبنت خطة كبيرة في مجال الطاقة النظيفة وبحسبها سيلجأ 20 بالمائة من استهلاك الطاقة في مصر الى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة بحلول عام 2020 .

وترى دولة قطر، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وايران، أن تنمية البلاد في المستقبل أيضا تحتاج الى تخفيض اعتمادها على الطاقة التقليدية. وقد خططت الحكومة القطرية لخفض حصة قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني الى 25 بالمائة بحلول عام 2015 كما ستتخلص البلاد من الاعتماد على البترول والغاز الطبيعي بصورة كاملة بحلول عام 2020.

هذا الا أن وراء الارقام الايجابية في التجارة بين الصين والدول العربية تختفى حقيقة أن الصين تستورد من الدول العربية بصورة رئيسية المنتجات البترولية ومشتقات خام البترول بينما تستورد الدول العربية من الصين المنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية اليومية الامر الذي يعكس قلة أنواع التجارة بين الجانبين.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو قال في خطاب القاه في جلسة الافتتاح للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-العربي أن الصين مستعدة لتحقيق استقرار التجارة فى النفط والغاز الطبيعى مع الدول الـ22 الاعضاء فى الجامعة العربية في مرحلة جديدة للتعاون الصيني-العربي، مع توسيع الواردات من المنتجات غير النفطية.

وشرح وزير التجارة الصيني "ان كلا من الصين والدول العربية يعتبر الاقتصاد منخفض الكربون والصناعة الخضراء عنصرا مهما في التعديلات الأخيرة لاقتصادهما لذا عليهما القيام ببحوث مشتركة وتأسيس مناطق تطوير مشتركة وغيرها من سبل التعاون في هذا المجال لتعميق التعاون الثنائي".

وأشار اقتراح الخطة الخمسية الصينية ال12 الى أنه في تحويل نمط النمو الاقتصادي يجب تأكيد بناء مجتمع موفر للموارد وصديق للبيئة من أجل الاقتصاد في استخدام الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمعالجة النشطة لتغير المناخ العالمي.

وحول استخدام الطاقة في فترة الخطة الخمسية ال12 قال نائب رئيس مصلحة الطاقة الصيني وو يين أن الحكومة تعتزم تعديل هيكل الطاقة في هذه الفترة وستقوم بتطوير الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من انواع الطاقة المتجددة بالاضافة الى ذلك ستدفع تنمية الطاقة النووية بقوة.

وكشف أن لدى الصين حاليا 24 مجموعة من مولدات الطاقة الكهرونووية قيد البناء بحيث ستشكل 40 بالمائة من اجمالي العدد العالمي. في هذا الصدد رأى وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين أن التعاون مع الصين في مجال الطاقة النووية يناسب استراتيجية الحكومة المصرية في المستقبل.

-دور الاستثمار والسياحة في دفع تنمية التعاون الثنائي

في السنوات الخمس المقبلة ستواصل الصين أيضا تشجيع شركاتها على الاستثمار فى الدول العربية، كما ترحب باستثمارات الدول العربية، من ناحية أخرى تستعد الصين لتعزيز التعاون فى مشروعات البنية التحتية، بما فيها محطات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق ومشروعات الاتصالات.

وتقوم حاليا أكثر من 700 شركة صينية بالاستثمار في مشروعات التعدين والتعمير والخدمات التكنولوجية والزراعة وغيرها , وفقا لوزارة التجارة الصينية.

وأظهرت الاحصاءات الصادرة من الوزارة أن قيمة عقود المقاولات الصينية في الدول العربية بلغت 13.76 مليار دولار امريكي في فترة يناير-اغسطس من العام المنصرم، وتركز أعمال المقاولات على مشروعات البنية التحتية في هذه الدول.

ويعتقد وانغ شنغ ون نائب رئيس إدارة التعاون الاقتصادي في الوزارة أن تعاون الصين والدول العربية في مجال البنية التحتية له آفاق كبيرة اذ يمكن استفادة بعضهما من بعض اذ تتمتع الصين بمزايا في الإدارة والتقنية والموارد البشرية كما تتمتع الدول العربية بالاموال والاسواق .

وقد دخلت الصين فترة الخطة الخمسية ال12 مع وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نحو 4 الاف دولار امريكي. وبحسب النظرية العامة في صناعة السياحة العالمية تخطو الدولة الى مرحلة تنمية سريعة للاستهلاك الترفيهي والسياحي حالما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في هذه الدولة الى ما بين 3 و5 الاف دولار امريكي. لذلك ستشهد فترة السنوات الخمس المقبلة ازدهارا كبيرا لسوق السياحة الترفيهية الصيني.

و كان قد بلغ حجم الاستهلاك لأغراض الترفيه في الصين حوالي 1.7 تريليون يوان (2537.3 مليار دولار امريكي) في عام 2009 ما يعادل 13.56 بالمائة من مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية في البلاد , وفقا لتقرير سنوي أصدرته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

وحاليا تعد نصف الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والتي تتكون من 22 دولة مقاصدا سياحية للسائحين الصينيين. ويقوم الجانبان بصورة ايجابية بتشجيع شركات من كليهما على الاستثمار في مشروعات السياحة ويشجعان أيضا مزيدا من الدول العربية لتصبح مقاصدا سياحية للسائحين الصينيين من أجل دفع التعاون السياحي بين الصين والدول العربية في المستقبل.