تقرير معلومات: الصين فى السنوات الخمس الماضية

واجهت الصين تحديات قاسية خلال السنوات الخمس الماضية، من الازمة المالية العالمية إلى زلازل ضخمة. بيد أن الخطوات فى طريق التنمية المستمرة، تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لم تتوقف على الاطلاق.

وفيما يلي بعض الحقائق والارقام بشأن تنمية الصين خلال تلك الفترة.

حققت الصين نموا فى إجمالي الناتج المحلي السنوى بأكثر من 10 فى المائة، حيث تجاوز إجمالي الناتج المحلي للفرد 4 آلاف دولار أمريكي.

كما تحقق تقدم فى الديمقراطية الاشتراكية والادارة الحكومية التى تعتمد على القانون، وصناعة الثقافة، والبناء الاجتماعي.

وقد تحسنت أحوال معيشة الشعب من خلال سلسلة من الجهود فى التعليم والتوظيف وتوزيع الدخل والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.

وتم تعزيز التبادلات بين الصين وبقية العالم من خلال عدد من الاحداث مثل الالعاب الاوليمبية فى بكين، ومعرض إكسبو شانغهاي العالمي، والالعاب الاسيوية فى قوانغتشو.

رد فعل الصين السريع على الازمة

قدمت الحكومة المركزية اجراءات مرنة ومناسبة وفعالة، بناء على البيئة الاقتصادية المحلية والدولية المتغيرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتم تغيير تركيز السيطرة الاقتصادية من منع النشاط الاقتصادي المفرط والتضخم الى ضمان النمو الاقتصادي وتحسين أحوال معيشة الشعب والاستقرار.

وتم تغيير السياسة المالية من "محايدة" إلى "استباقية "، بينما تحولت السياسة النقدية من سياسة "حذرة " الى "متشددة" الى "ميسرة باعتدال" ثم مرة اخرى الى "حذرة".

وأدى رد فعل الحكومة المرن والفعال على الازمة المالية العالمية إلى تغيير سريع لاتجاه تباطؤ النمو الاقتصادي، مما أدى الى تحقيق انتعاش على شكل حرف "V"، وتشجيع البلاد على تولي القيادة فى الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وفى السنوات الخمس الماضية، حافظ الاقتصاد الصيني على توسع مستقر وسريع نسبيا. وكان من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي 38 تريليون يوان (5.74 تريليون دولار امريكي) فى 2010، أى أكثر من ضعف ما تحقق فى 2005.

اتخذت الحكومة المركزية والحكومات المحلية سلسلة من الاجراءات فى توسيع الطلب، وتعزيز الاستهلاك، وتعزيز الابتكار المستقل، وتنمية الصناعات الصاعدة ذات الاهمية الاستراتيجية، فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسريع تحويل نمط النمو الاقتصادي.

وقد بذلت جهود من أجل تنسيق أفضل للتنمية الحضرية والريفية، وتعميق الاصلاحات فى نظام الضرائب، وآليات تحديد الاسعار، والسماح لرأس المال الخاص بالاستثمار فى المزيد من المجالات.

قامت الحكومة ايضا بتدعيم دعم السياسات لتعزيز تنمية الصناعة الثقافية، التى مثلت 2.5 فى المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد فى 2009، بارتفاع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2004.

ومن جانب آخر، تم بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز التوظيف، وإحكام توزيع الدخل، وتحسين التأمين الاجتماعي، والرعاية الطبية، والصحة العامة، من اجل تحسين احوال معيشة افراد الشعب.

وعلاوة على ذلك، كثفت الحكومة أيضا جهودها من أجل تعزيز التكنولوجيات منخفضة الكربون، وتنمية اقتصاد التدوير، من اجل بناء مجتمع موفر للموارد وصديق للبيئة.