تطلعات فلسطينية لتحقيق إنعاش اقتصادي وتجارى خلال اتفاقيات التعاون مع الصين

 تتطلع السلطة الفلسطينية إلى تحقيق إنعاش اقتصادى وتجارى من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة مع الصين فى مختلف المجالات والمساعدات المقدمة الى الشعب الفلسطينى من خلال المنح المجانية.

فقد وقعت الصين يوم الثلاثاء (1 مارس) اتفاقيات مساعدات مالية عينية لتعزيز التعاون التجاري مع فلسطين خلال زيارة وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ إلى الضفة الغربية.

وأعرب مسئولون فلسطينيون عن تطلعاتهم لتحقيق إنعاش لاقتصادهم الناشئ من خلال اتفاقيات الدعم والتبادل التجاري المختلفة مع الصين والعمل على تطويرها مستقبلا لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية.

وأعلن تشن تقديم مساعدة مالية عينية بقيمة 5,5 مليون دولار لفلسطين في اتفاقية وقعها مع أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم بحضور الرئيس محمود عباس.

والتقى تشن إضافة إلى عباس في زيارته التي استمرت عدة ساعات، وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة وكبار المسئولين الاقتصاديين في السلطة الفلسطينية.

وثمن عباس خلال لقائه تشن الدعم الكبير الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقيادته، محملا الوزير تشن تحياته إلى الرئيس هو جين تاو وتثمينه لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشاد عباس بالعلاقات "التاريخية والمميزة" التي تربط القيادتين الفلسطينية والصينية والشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن الصين كانت ومازالت تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحات لوكالة انباء (شينخوا)، على عمق العلاقات الفلسطينية الصينية، مشيدا بمواقف بكين ودعمها السياسي والمالي للقضية الفلسطينية.

كما ثمن أبو ردينة على وجه خاص موقف الصين إزاء مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم قبل أسبوعين إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة البناء الاستيطاني الإسرائيلي والمطالبة بوقفه.

وأعرب المتحدث، عن التطلعات الفلسطينية لدعم الصين للتوجه الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.

واتفق وزير التجارة الصيني مع وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة على تعزيز التدفق التجاري بين الصين والسلطة الفلسطينية.

وقال تشن للصحفيين بعد اجتماعه مع أبو لبدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنه بحث مع الوزير الفلسطيني سبل تشجيع المؤسسات الصينية للاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز المساعدات الصينية والتدريب البشري للسلطة الفلسطينية.

وأعرب تشن عن أمله في تمكن السلطة الفلسطينية من تصدير منتجاتها إلى الخارج من دون أي معوقات أو مصاعب إقليمية أو دولية.

من جانبه، قال أبو لبدة، إن اللقاء بحث العديد من القضايا لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والصين والاتفاق على زيادة التدفق التجاري بين الجانبين.

وذكر أبو لبدة، أنه وقع مع تشن عدة اتفاقيات اقتصادية بغرض تسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الصين، والاعتراف المتبادل بين الجانبين في المواصفات والمقاييس بما يسهل تبادل توريد وتصدير المنتجات بينهما. وأضاف أبو لبدة، أنه تم خلال اللقاء كذلك توقيع أكثر من بروتوكول بمثابة اتفاقية ثنائية لقضايا مختلفة تتعلق بالتبادل الاقتصادي والتجاري.

وعقد تشن وأبو لبدة اجتماعا موسعا بمشاركة رجال أعمال من الجانبين وممثلين من القطاعين العام والخاص، بهدف إطلاع الجانب الصيني على البيئة الاستثمارية في فلسطين، والظروف الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وللتعرف كذلك على التجربة الصينية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء ((شينخوا)) وصف أبو لبدة زيارة وزير التجارة الصيني بالتاريخية، لافتا إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية وازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وأكد أبو لبدة، أنه سيترتب على الاتفاقيات الموقعة مع الصين زيادة آفاق الاستثمار الصيني في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز التجارة البينية بين البلدين بما يساهم في تخفيض العجز في الاقتصاد الفلسطيني.

وذكر أن الاتفاقيات مع الصين ستساهم في توفير التمويل للحصول على تدريب وتأهيل كوارد السلطة الفلسطينية وتزويدها ببعض التجهيزات والمعدات.

وأعرب أبو لبدة، عن الطموح الفلسطيني لتشكيل لجنة اقتصادية صينية فلسطينية مشتركة لبحث آفاق الاستثمار والتبادل التجاري، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة من التجربة الاقتصادية الصينية.

وجرى على هامش زيارة تشن التركيز على الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين الاقتصاد الصيني والفلسطيني بما يساهم في تصدير المنتجات الفلسطينية إلى السوق الصينية.

ويعرف الاقتصاد الفلسطيني بتركيز وارداته وصادراته من وإلى إسرائيل وهو ما يسعى المسئولون الفلسطينيون إلى تطويره من خلال الأسواق الصينية.

ويرى الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الفلسطيني السابق سمير عبد الله، أن تعزيز التبادل التجاري الفلسطيني مع الصين من شأنه فتح الأبواب واسعا أمام فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الفلسطينية.

وشدد عبد الله في حديث لوكالة أنباء (شينخوا)، على تأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير بالاقتصاد الصيني رغم أن التبادل التجاري ما يزال في اغلبه في اتجاه واحد بالنظر إلى الكم الكبير للواردات الصينية إلى الأسواق الفلسطينية.

وأعرب عن تطلع الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني، إلى جلب استثمارات صينية خاصة في مجال نقل التكنولوجيا للاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب تعزيز الدعم الصيني خاصة في مجال الإنشاءات.

ورأى عبد الله، أن الصين يمكنها القيام باستثمارات ضخمة في الأراضي الفلسطينية خاصة في مجالات الطاقة والإنشاءات وبالتزامن مع خطط السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة. كما رأى أن الصين يمكنها الاستفادة من قرب موقع فلسطين من الأسواق الأوروبية خاصة قطاع غزة الذي يعد نافذة بحرية لتسويق المنتجات الصينية وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى الأسواق الأوروبية بما يعود بفائدة متبادلة على الاقتصاد الفلسطيني وكذلك الصيني.