أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يشاركون في الحياة السياسية بنشاط

أفتتحت بعد ظهر أمس الخميس (3 مارس) في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ11 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني باعتباره أعلى جهاز استشاري سياسي في البلاد بحضور 2182 عضوا يمثلون مختلف الأوساط الاجتماعية في الصين وهم يحملون العديد من الأفكار والمقترحات الجماهرية إلى قاعة الشعب الكبرى.وقد أصبحت قضايا معيشة الشعب نقاط ساخنة للنقاش لدى أعضاء المجلس.

وفي السنوات الأخيرة التي شهدت فيها الصين تطورات سريعة فقد لاقي موضوع معيشة الشعب اهتماما متزايدا لدى الناس حيث ركزت معظم اقتراحات المستشاريين السياسيين على هذا الموضوع وكيفية تمتيع المواطنين بالمزيد من ثمار النمو الاقتصادي.

وأكّد السيد جيا تشينغ لين رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في تقرير أعمال قدمه أمام أعضاء المجلس على ضرورة معرفة ودراسة حياة الجماهير بشكل متعمق وتقديم اقتراحات للحكومة من أجل ضمان حياة رغيدة للشعب حيث قال:

"نتمسك بمبدأ وضع الانسان في المقام الأول وحكم البلاد من أجل خدمة الشعب ونشجع أعضاء المجلس وندعمهم لمعرفة الحقائق والوقائع ودراسة حياة المواطنين خاصة الطبقة القاعدية وتقديم المقترحات والحلول من أجل ضمان حياة سعيدة ومطمئنة للشعب."

ويولي أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري هذا العام اهتماما كبيرا لقضية سلامة الأغذية مؤكدين أنّ سلامة الأغذية تتعلق بدرجة كبيرة لتحقيق السعادة والرفاهية. السيد فنغ تشوان جيان العضو بالمجلس من مقاطعة هاينان يقول:

"في العام الجديد يجب تشديد المراقبة على سلامة الأغذية فإنّ مؤشر السعادة أهم العوامل فيه هو صحة الانسان بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي."

هناك قضية اجتماعية مهمة أخرى هي صعوبة توظيف خريجي الجامعات وبخصوص هذه القضية فقد أكّد السيد يو مين هونغ العضو بالمجلس أنّ مشكلة توظيف خريجي الجامعات تكمن في خلل نظام التعليم ويجب الخروج من فكرة التعليم القديمة وتربية المزيد من الأكفاء الذين يحتاج إليهم المجتمع حيث قال:

"أعتقد أنّ مشكلة التوظيف لدى خريجي الجامعات نتيجة لعدم مواكبة مقرارات التعليم الجامعي مع الوضع الحالي للمجتمع الصيني إضافة إلى مشكلة أخرى وهي أنّ عملية التعديل الصناعي في الصين لم تستكمل بعد ولذلك فإنّه من الصعب على خريجي الجامعات إيجاد فرص العمل من جهة ومن جهة أخرى لا تجد المؤسسات الموظفين المناسبين والمؤهلين."

وبالإضافة إلى القضيتين المذكورتين السابقتين فإنّ اقتراحات أعضاء المجلس تتعلق أيضا باستكمال القوانين والآليات الخاصة بضمان الاسكان وتعميم الرعاية الصحية وتعزيز سلامة الانتاج ومعالجة الأمراض المهنية وحماية الحقوق المشروعة للعمال الزارعين والمعاقنين والمتقاعدين ولاقت هذه الاقتراحات اهتماما كبيرا لدى الأجهزة الحكومية المعنية التي قبلت بدورها معظم هذه المقترحات.