متحدث: الصين ستضع قوانين وفقا لأوضاعها الوطنية

أعلن المتحدث باسم أعلى هيئة تشريعية في الصين لي تشاو شينغ اليوم الجمعة (4 مارس) أن الصين ستضع قوانين وفقا لأوضاعها الوطنية مع الأخذ في الاعتبار الخبرات التشريعية الاجنبية وليس نقلها.

وقال "لن نسن قوانين لا تتفق مع الأوضاع الوطنية والواقع فى الصين، لكننا سنشرع دون إبطاء القوانين التي يتطلبها الواقع." مضيفا أن الصين لن تستخدم التشريع في حل جميع المشكلات نظرا لأن التشريع ليس ضروريا في تناول المشكلات التي يمكن أن تحل بوسائل أخرى.

أدلى لي، المتحدث باسم الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ11 لنواب الشعب الصيني، بهذه التصريحات خلال رده على سؤال حول النظام القانوني الاشتراكي الصيني في مؤتمر صحفي قبل افتتاح الدورة غدا السبت.

وقد أعلنت الصين في يناير الماضي إقامة نظام قانوني اشتراكي شامل.

وسوف يضمن هذا النظام، من الناحية القانونية والمؤسسية، تمسك الحزب الشيوعي الصيني بالاشتراكية في الصين، ومواصلة الصين السير على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وذكر لي انه حتى نهاية فبراير الماضي فقد صدر حوالي 239 قانونا وطنيا، وأكثر من 690 لائحة إدارية، وما يقرب من 8600 وثيقة قانونية محلية.

وأفاد أن هذه القوانين واللوائح شكلت نظاما قانونيا اشتراكيا متعدد المستويات بخصائص صينية.