الإسراع بتعديل الهيكل الاقتصادي وضمان تحسين معيشة الشعب مركز الثقل الحقيقي لأعمال الحكومة الصينية— ون جيا باو يقدم تقرير عمل الحكومة أمام مجلس الشعب

افتتحت اليوم السبت (5 مارس) في قاعة الشعب الكبرى ببكين الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باعتباره أعلى جهاز للسلطة الوطنية في الصين بحضور أكثر من ثلاثة آلاف نائب للشعب، حيث يرسمون معا خارطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين خلال السنوات المقبلة.

وقدم رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في مراسم افتتاح هذه الدورة تقرير عمل الحكومة. وفي الحقيقة، تتحلى هذه الدورة بمغزى خاص بالنسبة للشعب الصيني، لأنها ستناقش وتصدق على منهاج الخطة الخمسية ال12 الذي يحدد أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية والتطور الاجتماعي في الصين. ورد ون جيا باو في تقرير عمل الحكومة على العديد من المسائل التي لاقت اهتماما بالغا من المجتمع.

"يجب علينا تعزيز التنمية الاقتصادية لرقيها إلى مستوى جديد. وخلال السنوات الخمس المقبلة، سنعمل على تحقيق نمو اقتصادي قدره 7% سنويا على أساس رفع جودتها وفاعليتها وتجاوز إجمالي الناتج المحلي 55 تريليون يوان صيني عام 2015. ويجب علينا أن نعمل على تحسين مستوى معيشة الشعب وتعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل."

وطرح رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو الأهداف والمهام الرئيسية للحكومة الصينية في السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا على ضرورة تلبية الحكومة لتطلعات أبناء مختلف القوميات في تحسين المعيشة والعمل على تسريع خطوات تغيير نمط النمو الاقتصادي تحت شعار التنمية العلمية ومواصلة تعميق الإصلاح والانفتاح وضمان وتحسين معيشة الشعب وتوطيد وتوسيع منجزات معالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقر والسريع نسبيا والتناغم والاستقرار الاجتماعي خلال الفترة القادمة الطويلة بغية إرساء أساس متين لتحقيق رفاهية شاملة في المجتمع.

وفي السنوات الخمس الماضية، شهد معدل النمو الاقتصادي السنوي الصيني 11.2%، مما وضع أساسا جيدا لتنفيذ الخطة الخمسية ال12، بينما اعترف ون جيا باو بصراحة أن الفجوة الكبيرة نسبيا لتوزيع الدخل والهيكل الصناعي غير المعقول وغيرهما من المشاكل لا تزال اختبارا صعبا تواجهه الصين. وإزاء ذلك، قال ون جيا باو: "يجب علينا تقييم الأوضاع بشكل صحيح والمحافظة على اليقظة الواعية للاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة."

وأوضح تقرير عمل الحكومة الأهداف المقررة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2011، منها نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 8% وزيادة تحسين الهيكل الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في حدود 4% وتوفير ما لا يقل عن 9 ملايين فرصة عمل وعدم تجاوز نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات 4.6% ومواصلة تحسين وضع ميزان المدفوعات الدولي.

وأكد ون جيا باو أنه من أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر، يتعين معالجة العلاقات بين التنمية الاقتصادية السريعة المستقرة وتعديل الهيكل الاقتصادي والسيطرة على التضخم المالي بشكل جيد.

وفي ظل ضغوط التضخم المالي، تضمن تقرير عمل الحكومة "المحافظة على استقرار أسعار البضائع بصورة أساسية" في صدارة أهم الأعمال العشرة للحكومة الصينية، كما طرح العديد من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة. وأكد ون جيا باو أنه لا يسمح أبدا لتأثير ارتفاع أسعار البضائع على المعيشة العادية لمنخفضي الدخل، مطالبا الحكومات على مختلف المستويات بتسوية المشاكل ذت الصلة الوثيقة بمصالح المواطنين بشكل فعال. وقال ون جيا باو: "كلما شهد الاقتصاد المزيد من التنمية، يجب إيلاء اهتمام أكبر لتعزيز البناء الاجتماعي وضمان معيشة الشعب."

دل تعبير ون جيا باو هذا على أن الحكومة الصينية سوف تولي اهتماما أكبر لمعيشة الشعب. وفي هذا الصدد، أوضح تقرير عمل الحكومة أن الحكومة ستطبق ثلاثة إجراءات وهي تكثيف الجهود في رفع دخول المواطنين المنخفضي الدخل وتعزيز مدى السيطرة على توزيع الدخل وتحسين نظام توزيع الدخل.

كما ذكر تقرير عمل الحكومة الأعمال الرئيسية الأخرى للحكومة الصينية في هذا العام، ومنها مواصلة توسيع الطلب الداخلي خاصة طلبات استهلاك المواطنين وتوطيد وتعزيز مكانة الزراعة الأساسية والإسراع بخطوات التعديل الإستراتيجي للهيكل الاقتصادي وتطبيق إستراتيجية نهضة البلاد بالاعتماد على العلوم والتعليم مع الاستفادة من قدرات الأكفاء المؤهلين بالإضافة إلى تعزيز البناء الثقافي والانفتاح على الخارج وتعزيز الإدارة النزيهة ومكافحة الفساد.

ومن الوضح أن الحكومة الصينية ستأخذ الإسراع بخطى تغيير نمط النمو الاقتصادي وضمان وتحسين معيشة الشعب كمركز الثقل لأعمالها، مؤكدا أنها ستسير على طريق الثراء المشترك سعيا لجني جميع المواطنين ثمار التنمية.