من المقرر أن تطبق الصين العام الحالى 2011 السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، حيث تم تحديد 8% كهدف لزيادة إجمالي الناتج المحلي الصيني لهذا العام، ومن المتوقع أن يصل حجم العجز المالي إلى 900 مليار يوان صيني بانخفاض 150 مليار يوان ما يعادل 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وستعمل الحكومة أيضا على تحسين هيكل المدفوعات المالية.
هذا وقد أكد ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني في تقرير عمل الحكومة الذي تقدم به خلال مراسم افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم السبت (5 مارس) أن الحكومة ستزيد الاعتمادات المخصصة للزراعة والأرياف والفلاحين والمناطق الأقل نموا ومعيشة الشعب والقضايا الاجتماعية والإبداعات التكنولوجية، فى الوقت الذى ستقلص فيه المدفوعات المخصصة لبناء مباني العمل والنفقات الإدارية للدوائر الحكومية وغيرها، مشيرا إلى أن الصين ستنتهي من تطبيق السياسة النقدية المرنة التي طبقتها خلال السنوات السابقة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
