الصين تتخذ اجراءات اكثر صرامة لضبط اسعار العقارات المرتفعة

فرضت حكومات محلية بمقاطعات صينية اجراءات لضبط اسعار العقارات بصورة متتابعة منذ يناير هذا العام، مما ازاح ستارا عن عملية كبح جماح المضاربة فى سوق العقارات على نطاق البلاد .

وحسب توقعات المحللين المحليين، فان حجم مبيعات العقارات سيشهد تراجعا ، والارتفاع السريع لاسعار العقارات سيتلاشى فى الشهور المقبلة فى المدن التى تتخذ اجراءات التقييد لشراء العقارات.

وقد وضعت الحكومة الصينية سياسات للسيطرة على اسعار العقارات، لكنها لم تنفذ جيدا. وشهدت الاسعار ارتفاعا مستمرا فى السنوات الاخيرة. وفى يوم 26 يناير هذا العام، أصدرت الحكومة الصينية سلسلة من الاجراءات الجديدة حيث تعد سياسات "اكثر صرامة" للسيطرة على قطاع العقارات.

وأعلنت الحكومة الصينية فى بيان صدر فى اعقاب اجتماع تنفيذى لمجلس الدولة، مجلس الوزراء الصينى ، برئاسة ون جيا باو، رئيس مجلس الدولة انها سترفع الحد الادنى للمقدم المشترط دفعه لشراء منزل ثان، الى ما نسبته 60 بالمائة من قيمة العقار، والتى تم تحديدها فى السابق ب50 بالمائة، سعيا وراء كبح جماح المضاربة فى سوق العقارات فى جميع أنحاء البلاد .

واضاف البيان ان السياسات الضريبية الخاصة سيتم تشديدها فيما يتعلق بشراء العقارات.

وقالت لياو ينغ مين الباحثة في مركز بحوث التنمية لمجلس الدولة لوكالة انباء شينخوا ان الاجراءات الجديدة تؤكد عزم الحكومة المركزية على ضبط اسعار العقارات، مضيفة " يمكن من خلالها الحصول على نتائج سريعة ".

وحسب الاجراءات الجديدة، ستكون الحكومات المحلية مسؤولة عن النمو المستقر والسليم لأسواق العقارات، وسوف يطلب منها الاعلان قبل نهاية مارس ، عن اهداف الاسعار السنوية " المسيطر عليها " للمنازل المبنية حديثا.

وحتى الوقت الحالى، أصدرت الحكومات لمدن عديدة مثل شانغهاى وتشينغداو وجينان وتشنغدو وبكين وشنيانغ وغيرها اجراءات تنفيذية وفرعية لسياسات الحكومة المركزية.

وتأثرا بتلك الاجراءات الصارمة ، انخفض حجم مبيعات العقارات فى اسواق هذه المدن. ففى مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرق الصين ، التى فرضت اجراءات للحد من شراء العقارات، بلغ حجم مبيعات العقارات التجارية الجديدة خمس شقق خلال عطلة عيد الربيع هذا العام (من يوم 2 الى يوم 8 فبراير) ، ولم تعرض مدينة شانغهاى التى فرضت اجراءات فى يوم أول فبراير، اي عقارات تجارية فى سوقها.

أما فى بكين العاصمة الصينية، فلا يسمح لنحو 20 بالمئة من الاسر المحلية وبعض السكان المقيمين من خارج بكين بشراء عقارات فى المدينة بعد صدور الاجراءات الفرعية لتقييد شراء العقارات فى يوم 17 فبراير هذا العام. ومن المتوقع أن ينخفض حجم مبيعات العقارات 30 بالمئة فى بكين فى العام الحالى.

وفى الحقيقة، يظهر سوق العقارات " تفاعلا " حيال تأثيرات الاجراءات الجديدة. وأوضحت ارقام الاحصاءات الصادرة عن معهد بحوث المؤشرات ان حجم مبيعات العقارات الجديدة فى 23 مدينة من بين 30 مدينة تخضع للمراقبة ، شهد انخفاضا فى يناير هذا العام، وهبط الحجم ل15 مدينة بأكثر من 20 بالمئة.

واشارت لياو الى ان العقارات تتمتع بصفة استثمارية فضلا عن صفتها كسلعة . هذا وقد جاوز حجم ارتفاع اسعار العقارات قدرة التحمل الاجتماعى نظرا الى السياسة النقدية المتراخية فى السنوات الاخيرة، ما يضر التحركات السليمة للاقتصاد الكلى.

ولا يمكن حل هذه المشكلة بواسطة السوق وحده، لذلك فان "التدخل الادارى ضرورى جدا"، حسبما قالت لياو.

وبالنسبة لبعض المدن التى أصدرت اجراءات فرعية ، فان الحصول على منزل ثان، لن يكون متاحا للاسر التى لا تقيم فى المدينة بشكل دائم، كما لن يكون متاحا للاسر المحلية التى لديها منزلان على الاقل فى نفس المدينة.

فضلا عن ذلك ، سيتم منع الاسر من شراء اية منازل فى المدن اذا لم يكونوا مقيمين فيها لمدة طويلة، واذا لم يستطيعوا تقديم شهادات ضمان اجتماعى تبين المدة التى أمضوها فيها .

"العرض محدود، لكن الطلب غير محدود"، على حد قول لياو ، مشيرة الى ان هذه الدورة من الاجراءات تهدف الى تعديل علاقات عرض العقارات والطلب عليها عن طريق ضبط الطلب مما يحقق استقرار اسعار العقارات، مضيفة بأنه مع تراجع اسعارها الى مستوى معقول، ستخرج هذه السياسات الصارمة تدريجيا.

واقترح دونغ بان مدير مركز البحوث لقطاع العقارات بجامعة المعلمين ببكين ان قطاع العقارات الصينى لا يحقق تحركا سليما وتوازنا بين العرض والطلب ، غير ان الحكومة تقوم بتدخل من ناحية العرض، ما يتمثل فى عرض الأراضى حسب احتياجات السوق وتسريع اعمال اصلاح احياء المدينة القديمة بالاضافة الى رفع نسبة مساحة العقارات في مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع الجديدة.

وفى الحقيقة، قررت الاجراءات الفرعية للمدن المختلفة زيادة العرض من مساكن الضمان الاجتماعى فى وقت ضبط الطلب للاستثمار والمضاربة فى العقارات. وتنص الاجرءات الفرعية لبكين على ان الأراضى المخصصة لمساكن الضمان الاجتماعى تحتل 50 بالمئة من اجمالى الأراضى المعروضة للعقارات فى أنحاء المدينة، والأراضي المخصصة لمساكن الضمان الاجتماعى والمساكن العادية ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة تحتل 70 بالمئة على الأقل من اجمالى الأراضى المعروضة.

واعلنت وزارة الأراضى والموارد الطبيعية مؤخرا ان مساحة الأراضى المخصصة لمساكن الضمان الاجتماعى فى عموم البلاد بلغت 24.7 الف هكتار فى عام 2010 بزيادة 124.5 بالمئة على اساس سنوى مشكلة 65.2 بالمئة من الخطة المحددة. واكدت انها ستضمن اولوية عرض الأراضى المخصصة لمساكن الضمان الاجتماعى .

واعرب فنغ كه مدير مركز البحوث المالية لقطاع العقارات لجامعة بكين ان تسريع بناء مساكن الضمان الاجتماعى يهدف الى سد الطلب على الاسكان وهو حل ممتاز لخروج سوق العقارات من الورطة الحالية.

ويسود اعتقاد للخبراء المحليين بأن بعض سياسات التدخل الادارى ستلغي تدريجيا بعد تراجع اسعار العقارات الى المستوى المعقول مع تعديل العلاقة بين العرض والطلب فى المستقبل.