تعهد كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه يوم الخميس (10 مارس) بأن المجلس الوطني لنواب الشعب ، أعلى هيئة تشريعية ، سيكثف عمل المراقبة من خلال تحقيقات خاصة في القضايا ذات العلاقة برفاهية المواطنين هذا العام .
" سنواصل تطبيق تحقيقات خاصة تماشيا مع القانون فيما يتعلق بالاسكان لذوي الدخل المحدود ، والميزانيات الحكومية ، واصلاح التعليم ، وتعزيز المحاكم الابتدائية وهيئات النيابة العامة "، حسبما قال وو أمام 3000 مشرع وطني في تقريره المقدم في الدورة السنوية الجارية حاليا للمجلس الوطني لنواب الشعب .
وتعد التحقيقات وسائل قانونية يمكن للمجلس الوطني لنواب الشعب من خلالها مراقبة مجلس الدولة ، أو الحكومة ، ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا .
وفي تقريره ، أكد وو أيضا على الحاجة لمعالجة مسألة توزيع الدخل هذا العام ، كونها " مشكلة ذات اهتمام مشترك للمواطنين ولنواب المجلس الوطني لنواب الشعب ".
ووعد كبير المشرعين بتكثيف التحقيقات والدراسات حول رفع نسبة الدخل القومي المخصصة للأفراد وزيادة نسبة أجور العمال في التوزيع الأساسي ، في محاولة لتعديل توزيع الدخل بشكل مناسب .
