مقتطفات من التقرير الذي القاه وو بانغ قوه حول اعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب

 القى كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال 11 لنواب الشعب يوم الخميس (10 مارس) بجلسة البرلمان السنوية.

وهنا نعرض ملخص التقرير والذي تم توزيعه على وسائل الاعلام قبل افتتاح الجلسة:

العمل الكلي لعام 2010:

استعرضت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب واجازت 16 مشروع قانون ومسودة قرار حول القضايا القانونية , كما تم الاستماع الى 13 تقرير عمل مقدم من قبل مجلس الدولة ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العامة العليا , كما حققت في سن 6 قوانين وأدارت تحقيقات ودراسات حول موضوعين خاصين و تم الاستفسار بشان مواضيع ثلاثة خاصة و معالجة 506 مشروعات قوانين قدمت من قبل نواب الشعب.

وتمت الموافقة على ثلاث اتفاقيات توصلت اليها الصين مع دول اجنبية وكذلك السماح للصين بالانضمام الى احدى الاتفاقيات الدولية , كما تم اتخاذ قرار بالموافقة على تعيين او اقالة عدد من موظفي الدولة

, وكذلك المساهمة الجديدة بما يضمن ان النظام القانوني الاشتراكي بخصائص صينية قد تم ترسيخه كما هو مقرر, ما يشجع على تنفيذ القرارات الرئيسية وتنظيمات القيادة المركزية وتحفيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متناسقة ومستدامة.

الاعمال التشريعية لعام 2010

صاغت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وعدلت قوانين هامة في عام 2010 , بما فيها قانون التأمين الاجتماعي وقانون حول نواب مجلس الشعب وقانون لجان القرويين العضوي وقانون تعويضات الدولة وقانون الجرائم وقانون الوساطة الشعبية وغيرها.

اشرفت اللجنة الدائمة على الهيئات ذات الصلة ووجهتها من اجل اتمام عملية المراجعة المركزة للقوانين الادارية والقوانين الاساسية المحلية. وبنهاية العام الماضي قام مجلس الدولة ومجالس الشعب المحلية بمراجعة 107 قوانين ادارية و1417 قانونا محليا وتم الغاء 7 قوانين ادارية و455 قانونا محليا, كما اكملت المراجعة المركزة للقوانين الادارية والمحلية الموجودة لضمان ترسيخ نظام القانون الاشتركي بخصائص صينية في الموعد المحدد في عام 2010.

هذا وقد عملت اللجنة الدائمة بجهد من اجل سن تشريعات اكثر علمية وديموقراطية مثل السماح لنواب الشعب بلعب دورهم الكامل في العمل التشريعي وتوسيع المشاركة المنظمة للمواطنين في العملية التشريعية واطلاق مشروع رائد لتقييم التشريعات المقبولة بالعام الماضي.

اعمال الاشراف لعام 2010

عززت اللجنة الدائمة اشرافها على الاعمال الاقتصادية مركزة على المساعدة في تحويل نمط التنمية الاقتصادية.

كما عززت اللجنة الدائمة اشرافها على الاعمال الرئيسية المتعلقة برفاهية الشعب والتي تعتبر ذات اهمية كبيرة بالنسبة لعامة الناس.

وقامت اللجنة الدائمة بتحسين اساليب وطرق اشرافها ورقابتها مع التركيز على الحصول على نتائج افضل.

تشكيل نظام قانوني اشتراكي ذي خصائص صينية.

تم تحقيق الهدف التشريعي الذي حدد في عام 1997 بالمؤتمر الوطني ال15 للحزب الشيوعي الصيني والذي ينص على تشكيل نظام قانوني اشتراكي يتميز بخصائص صينية بحلول عام 2010 تم تحقيقه في موعده المقرر.

وتم تشكيل هذا النظام القانوني الاشتراكي ذي الخصائص الصينية على اساس وضع وواقع الصين بما يتوافق مع متطلبات الاصلاح والانفتاح والتحديث الاشتراكي وهو ما يعكس ان ارادة الحزب والشعب مترسخة في الدستور , كما يتمتع هذا النظام بانواع مختلفة من القوانين مثل القوانين المتعلقة بالدستور والقانون المدني والقانون التجاري , الى جانب احتوائه على مستويات مختلفة من القوة الشرعية التي تنعكس في القوانين العامة والادارية والمحلية.

وبنهاية عام 2010 , سنت الصين 236 تشريعا واكثر من 690 قانونا اداريا واكثر من 8600 قانون محلي والتي تعتبر سارية المفعول حاليا , كما تم الانتهاء من اعمال المراجعة للتشريعات والقوانين الادارية والمحلية الجارية .

وتمتلك الصين الان مجموعة من القوانين التي تغطي كل نواحي العلاقات الاجتماعية , وتتميز هذه القوانين بالمنهج العلمي والتوافق والانسجام والثبات .

كما توجد قوانين تغطي كافة مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والبيئية في البلاد.

الاعمال التشريعية لعام 2011:

سيقوم العمل التشريعي للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هذا العام على المراجعة بحزم للقوانين غير المنسجمة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيتم سن القوانين التي من شأنها تحفيز ودفع التنمية العلمية والتشجيع للانسجام الاجتماعي وفقا لمتطلبات تحسين نظام القوانين الاشتراكي

ذي الخصائص الصينية.

هذا وستقوم اللجنة الدائمة بمراجعة قانون الميزانية والقانون المتعلق بالوقاية من الأمراض في العمل والسيطرة عليها وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاجراءات المدنية والقانون العضوي للحكومات المحلية وقانون الخدمة العسكرية.

كما ستقوم اللجنة بسن قانون بشأن الامراض العقلية و قانون حول الاكراه الاداري وقوانين ادارة الدخول والخروج.

اعمال الاشراف لعام 2011:

سيركز العمل الاشرافي للجنة الدائمة هذا العام على تنفيذ الخطة الخمسية ال12 التي من المتوقع الموافقة عليها في هذه الجلسة , وستقوم بعملية الاشراف بطرق مختلفة وفقا لقانون الاشراف والرقابة, كما ستركز رقابتها على المسائل المتعلقة بمصالح البلاد ورفاهية الشعب , للحصول على نتائج ملموسة من عملها الاشرافي والرقابي.

وستقوم اللجنة الدائمة بالاستماع الى والتشاور حول تقارير مجلس الدولة بشان الاعمال المتعلقة بتسريع عملية تحول نمط التنمية الاقتصادية والحماية البيئية و الاصلاح في مجال تغطية الغابات و تطوير صناعة السياحة.

كما ستقوم اللجنة بالاستماع والتشاور فيما يخص تقارير الدولة بشأن بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض, وتنفيذ الخطة الوطنية طويل الاجل ومتوسطة الاجل الخاصة باصلاح التعليم وتنميته وكذلك مكافحة الحرائق.

هذا وستتناول اللجنة موضوع تسوية توزيع الدخل بشكل ملائم مع التركيز على تكثيف التحقيقات والدراسات حول رفع نصيب الفرد من الدخل الوطني ورفع نصيب العمال من الاجور في التوزيع المبدئي

وتوحيد معايير التوزيع للدخل, وتعزيز دور الضرائب في تسوية الدخل مما يغير من التفاوت الواسع في الدخول.