الاستفتاء الادارى لدارفور يثير جدلا في السودان

 أثار إعلان الحكومة السودانية نيتها إجراء استفتاء لتحديد الشكل الادارى لاقليم دارفور جدلا واسعا فى الاوساط السياسية وخلافا بينا حول جدوى الاجراء وما اذا كان يشكل اضافة ام خصما على مساعى التسوية للنزاع المسلح المستمر في الاقليم منذ 2003.

وبعد ان دخل الاستفتاء حيز التنفيذ باصدار الرئيس السودانى عمر البشير مرسوما دستوريا لاجراء العملية، تباينت الاراء حول مدى نجاح خطوة الاستفتاء فى ازالة عقبات اقعدت بعملية التفاوض التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مبارك حامد دربين الامين العام للسلطة الانتقالية لدارفور لوكالة انباء (شينخوا)، "نحن نرى ان اجراء الاستفتاء الادارى لاقليم دارفور غربى السودان ضرورى للغاية".

واضاف دربين "ان الاستفتاء يعد من اهم بنود اتفاقية ابوجا الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى اقليم دارفور، وان اجراءه يعد تنفيذا لتلك الاتفاقية وايفاء لتعهدات الحكومة".

وتقر اتفاقية سلام دارفور (أبوجا) الموقعة في عام 2006 بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوي تحديد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجرى في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.

وتنص الاتفاقية على ان يختار الناخبون من سكان الاقليم بين خيارين هما إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات، أو الابقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث، على أن تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه.

وتابع دربين "لكن يجب توفير المقومات الاساسية لاجراء الاستفتاء الادارى للاقليم، والتى من بينها العودة الطوعية ومشاركة المواطنين والحركات الموقعة على سلام دارفور، نحن نرى أهمية التوافق الشعبى حول الاستفتاء".

واكد استعداد السلطة الانتقالية لعملية الاستفتاء، قائلا "سنعمل من اجل ان يتم هذا الاجراء بصورة مقبولة لانه جزء من الاتفاقية التى كونت بموجبها السلطة الانتقالية لدارفور، وسنعمل على تعزيز الامن والاستقرار وترتيبات العودة الطوعية للمواطنين".

واوضح دربين ان السلطة الانتقالية قد شرعت فى اجراء سلسلة مشاورات مع السكان والحركات الموقعة على سلام دارفور والاطراف الاخرى التى ستشارك فى اجراء الاستفتاء الادارى من بينها مفوضية الانتخابات التى اوكلت اليها المهمة بمرسوم جمهورى.

لكن المحلل السياسى السودانى لؤى عبدالرحمن رأى فى توقيت اجراء الاستفتاء خيارا خاطئا.

وقال إن "اجراء الاستفتاء الادارى لدارفور فى هذا التوقيت غير منطقى، وهو اختيار خاطئ ويعتبر خصما على العملية السلمية فى الاقليم".

واضاف "ان اجراء الاستفتاء فى ظل وجود سيطرة الحركات المسلحة على بعض المناطق فى الاقليم ربما يؤدى الى عدم اجراء الاستفتاء بالصورة المطلوبة".

ومضى قائلا "اعتقد ان اجراء الاستفتاء فى ظل هذه الظروف سيؤدى الى شكوك فى العملية، لذلك فان العملية تحتاج الى رقابة دولية ومشاركة من كل اطراف النزاع فى اقليم دارفور".

وشدد عبد الرحمن على ان اجراء الاستفتاء بدارفور يحتاج الى اجماع جميع أهل دارفور ممثلين في (الحركات المسلحة والمجتمع المدني الدارفوري والمواطنين.

وقال إنه "في ظل حالة عدم التوافق بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فان من الصعب أن تنجح الحكومة المركزية في اجراء استفتاء دارفور".

وكانت حركتا العدل والمساواة والتحرير والعدالة قد رفضتا فى وقت سابق اجراء استفتاء حول الشكل الإداري لإقليم دارفور، ووصفتاه بأنه خرق للاتفاق الإطاري وتقويض للعملية التفاوضية وضرب لجهود قطر والمجتمع الدولي لحل الأزمة في دارفور.

ويتكون اقليم دارفور استناداً الى التقسيم الاداري للحكومة الحالية من ثلاث ولايات.

والولايات الثلاث هي، شمال دارفور، ومساحتها 260 ألف كلم، ويقدر عدد سكانها بحوالى مليون ونصف المليون نسمة، وولاية غرب دارفور (150 ألف كلم مربع)، ويقدر عدد سكانها بمليون وتسعمائة ألف نسمة، وولاية جنوب دارفور (137 ألف كلم)، ويقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين نسمة.