دراسة : الصين الشريك التجاري الثاني للإمارات وفرص واعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين

 أظهرت دراسة اماراتية حديثة أن حجم التبادل التجاري بين الصين والامارات خلال الفترة من 1999 الى 2009 بلغ حوالي 119.4 مليار درهم (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 3.67 درهم) ما يجعل الصين الشريك التجاري الثاني للامارات.

وأكدت الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي يوم الاربعاء(4 مايو) ، أن حركة الصادرات والواردات من الجانبين سجلت نموا ملحوظا رغم أن الميزان التجاري ما زال يميل لصالح الصين.

واستعرضت الدراسة الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين حيث تبرز فرص عديدة للاستثمارات يمكن استغلالها في مجالات كثيرة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والكهرباء والغاز والمياه والبنية التحتية مثل الطرق والأبنية والنقل والتخزين والاتصالات والفنادق والسياحة والمؤسسات المالية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وقطاعات التدريب الأخرى. وبحسب الدراسة ، فان الشركات الصينية استطاعت خلال العامين الأخيرين الحصول على عقود بناء في الإمارات تزيد قيمتها على 4.8 مليار درهم مما يفتح المجال أمام الشركات الصينية للتوسع في الإمارات والحصول على مزيد من عقود البناء.

وأشارت الدراسة الى أن فرصا أخرى تبرز لتعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في القطاع الزراعي ورعاية الماشية حيث حققت الصين تقدما كبيرا في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بزراعة الأراضي الجافة حيث قامت بتطوير أنواع جديدة من الخضار والفاكهة والحبوب التي لديها درجات تحمل عالية في المناطق القاحلة .

ووفقا للدراسة ، فان التكنولوجيا الحيوية الصينية تعد الأكثر تقدما حيث يمكن الاستفادة منها في الامارات ورغم قلة الأمطار في الدولة وندرة الأراضي الخصبة فإن الإمارات تنتج كميات محدودة من الفواكه والحبوب ذات الجودة العالية بينما تحتاج إلى أنواع مختلفة من الفواكه والخضار والتي تنمو بصورة جيدة ضمن بيئتها الزراعية المحدودة.

ولتحقيق ذلك ، بحسب الدارسة ، فإن الخبرة الصينية في الزراعة على الأراضي الجافة يمكن أن تفيد هنا وبالتالي فإن استيراد التكنولوجيا الصينية يمكن أن يعزز قطاع الزراعة في الإمارات.

واعتبرت الدراسة ان الموقع الجغرافي المهم لدولة الإمارات ، القريب من الأسواق في آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وأفريقيا للدولة ، يفتح فرصا استثمارية غير محدودة .

وتتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة ومهارات العمالة التي تحتاجها الأعمال بالاضافة إلى ما لدى الإمارات من مصادر للطاقة وهو ما يمكن أن تستفيد منه الصين والحصول على منافع كبيرة من المساعدة في تطوير مصادر الطاقة في الإمارات.

وقدمت الدراسة صورة عامة عن الاقتصاد الصيني حيث أصبحت واحدة من أسرع اقتصاديات العالم نموا منذ بدء إصلاحاتها الاقتصادية عام 1979.