مصر واليونسكو تتفقان على التعاون في منع عمليات تهريب الآثار

 اتفقت مصر مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم الاثنين (13 يونيو)، على التعاون في مكافحة ومنع عمليات تهريب الآثار، خاصة في الفترة الانتقالية التي تمر بها القاهرة.

وقالت مدير عام اليونسكو إيرينا بوكوفا، في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي اليوم، إنها ناقشت مع العربي سبل التعاون في مكافحة تهريب الآثار، مشيرة الى انها أبلغت الوزير المصري أن اليونسكو على استعداد للتعاون مع القاهرة فى منع عمليات تهريب الآثار.

واضافت ان اللقاء مع العربي تناول اتفاقية عام 1997 الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، موضحة انها اتفقت مع وزير الخارجية المصري على التعاون وفقا لاساسيات هذه الاتفاقية لمنع عمليات تهريب الاثار، خاصة في هذه الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر "الغنية بتراثها في الثقافة والآثار".

وكانت الاثار المصرية قد تعرضت للسرقة جراء الانفلات الامني الذي شهدته مصر في اثناء ثورة 25 يناير ، التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.

وابلغت مصر التي اتفقت في مايو الماضي مع الانتربول الدولي على نشر "قائمة حمراء" لمسروقاتها من الاثار، عن سرقة 1228 قطعة أثرية من متاحف ومخازن الآثار في عدة محافظات مثل الشرقية والإسماعيلية والقاهرة والجيزة لمنع الاتجار فيها.

وتناول اللقاء بين العربي وبوكوفا ايضا سبل التعاون في مجالات التعليم والثقافة ودعم المؤسسات الاعلامية.

وردا علي سؤال حول الدعم الذي من الممكن ان تقدمه اليونسكو لمصر في فترة التحول الديمقراطي الحالية، قالت بوكوفا ان المنظمة تشجع على اقامة مؤسسات ديمقراطية جديدة وتحاول اجراء تقييم حول مدي وجود حرية تعبير واعلام في الوقت الحالى بمصر.

وتابعت "نحن علي استعداد لتقديم المساعدة لوضع أي تشريع جديد في الوقت الذي تسعي فيه مصر لوضع دستور جديد للبلاد ، ومن الممكن أن نساعد في تدريب الصحفيين لارشادهم حول كيفية تطبيق حقوق ومسئوليات المهنة بطريقة مسئولة، والعمل مع الشباب لكي يعرفوا حقوقهم".

واردفت بوكوفا ان "لدينا طموحا طويل المدي لمكافحة الأمية ومساعدة مصر علي تحقيق حلم القضاء علي الأمية بحلول عام 2015 ، فضلا عن الاهتمام بجودة التعليم والتعريف بحقوق الانسان والحقوق المدنية والتوجه من ذلك الي الابتكار والتكنولوجيا التي تجد في مصر بيئة صالحة، وهذه مسئولية اليونسكو".