"ملف النفط" يقفز الى واجهة الخلاف بين شمال وجنوب السودان

 انضم ملف النفط الى قائمة القضايا التى تعوق سعى شمال وجنوب السودان الى فك الارتباط بينهما ، قبل ان يتحول شطرا السودان فى التاسع من يوليو المقبل الى دولتين منفصلتين .

والى جانب قضايا ترسيم الحدود والنزاع بشأن تبعية منطقة أبيى ، والمواجهات المسلحة فى جنوب كردفان ، قفز ملف النفط الى واجهة الخلاف كونه المورد الرئيسى الذى سيعتمد عليه كل من شمال السودان والدولة الناشئة فى الجنوب. وهدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الثلاثاء بإغلاق خط أنابيب النفط الذى يمر عبر الشمال اذا رفض الجنوب سداد رسوم النقل أو مواصلة اقتسام عوائد النفط بعد الانفصال فى التاسع من الشهر المقبل .

وأكد البشير فى كلمة أمام حشد جماهيرى بمدينة بورسودان بشرقى البلاد عدم قبول حكومته لأي شروط من حكومة الجنوب بشأن البترول، وحدد ثلاثة خيارات في هذا الصدد، إما استمرار تقاسم البترول أو ان يأخذ الشمال حقه في الرسوم والضرائب على كل برميل يمر بأراضيه، أو إغلاق الخط الناقل للبترول.

وينتج جنوب السودان نحو 75 بالمئة من اجمالى النفط السودانى ،لكن شمال السودان يمتلك معظم مصافي التكرير وخطوط الانابيب والموانيء التى يصدر عبرها النفط ، واشارت دراسات سابقة الى صعوبة استغناء الجنوب عن البنى التحتية النفطية فى الشمال فى الوقت الراهن. وبموجب اتفاق السلام الشامل الموقع فى التاسع من يناير 2005 يحصل شمال السودان على 50 بالمئة من ايرادات النفط الذي يكتشف في الجنوب.

ومن جانبها انتقدت حكومة جنوب السودان تهديدات البشير باغلاق الخط الناقل للبترول ، وأكدت تمسكها بالحوار لحل الخلاف حول موضوع النفط. وقال برنابا بنجامين وزير الاعلام والناطق الرسمى باسم حكومة جنوب السودان فى تصريح لوكالة انباء (شينخوا) اليوم (الاربعاء) " هذا الموضوع يخضع لحوار مكثف بين الشريكين ، وليس من المصلحة استباق نتائج الحوار بتصريحات تؤدى للتصعيد". واضاف " ان الرئيس البشير هو رجل السلام فى السودان ، وهو من حقق السلام بين الشمال والجنوب ، وعليه ان يكمل هذا المشوار بتبنى مواقف تصالحية وليس بتصريحات لا تتسم بروح السلام والتعاون".

وتابع قائلا " نحن نؤمن باهمية التوصل الى تسوية فى مجال النفط تحقق مصلحة الشمال والجنوب ، ونحن لا نريد ان يتضرر اقتصاد الشمال ، كما اننا نحتاج الى تعاون وشراكة مع الشمال لان الجنوب دولة ناشئة".

وتصاعد الخلاف بين شمال وجنوب السودان بشأن النفط فى اعقاب إعلان حكومة الجنوب على لسان وزير الطاقة والتعدين قرنق دينق الاسبوع الماضى أنها قد تتخذ اجراءات قانونية دولية ضد وزارة النفط الاتحادية في حال تسويقها لنفط الجنوب بعد الثامن من يوليو المقبل دون موافقتها. لكن وزير النفط الاتحادي لوال دينق ، وهو قيادي بالحركة الشعبية، قال " ان النفط في أيد أمينة وهناك شفافية في توزيعه وتسويقه"، مشيرا الى قدرة الجنوب على بيع وتمرير النفط عبر الشمال وفقا لتأكيدات الخبراء وأن جميع موارد نفط الجنوب ستذهب لحساب في بنك نيويورك اعتبارا من التاسع من يوليو المقبل .

وفى ظل تطورات ملف النفط ، بدا واضحا ان حكومة جنوب السودان تضع تدابير استباقية تمكنها من الاستغناء عن خدمات الشمال وذلك بالاتجاه نحو المحيط الافريقى. واتفق رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، والرئيس الكيني مواي كيباكي فى وقت سابق على انشاء ميناء لامو في كينيا بمساهمة من جنوب السودان وكينيا واثيوبيا ليكون ميناء مشتركا للتصدير والاستيراد لهذه الدول الثلاث. وبحسب موقع (سودان تربيون) المقرب من حكومة جنوب السودان ، فان شركة (تويوتا تشوشو) اليابانية اقترحت على المسؤولين الكينيين فى وقت سابق إنشاء خط أنابيب بطول 1400 كلم (870 ميلا) لنقل النفط الخام من جنوب السودان إلى ميناء لامو بكينيا على المحيط الهندي.

وقال الموقع ان مسؤولا بالشركة اليابانية أوضح في عرض قدم للصحفيين بنيروبي ، ان أنبوب النفط سيكون بطاقة قدرها 450 ألف برميل في اليوم، وتبلغ تكلفة إنشائه 1.5 بليون دولار، وستقوم الشركة بعد عشرين عاما من ملكيته بتسليمه للحكومتين الكينية وحكومة جنوب السودان".

وشهدت علاقات شمال وجنوب السودان توترا متزايدا في الآونة الأخيرة على خلفية النزاع حول منطقة أبيى التى سيطر عليها الجيش السودانى فى الحادى والعشرين من مايو الماضى، والاشتباكات الأخيرة بمنطقة جنوب كردفان. وقبل يومين ، وقع شريكا اتفاق السلام الشامل في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا ينص على جعل منطقة ابيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه منزوعة السلاح وسحب كل القوات العسكرية منها.

وينص الاتفاق على الانسحاب المتزامن للجيش السوداني والجيش الشعبي على ان يكون انسحاب قوات الحركة الشعبية جنوب خط 1/1/1956 والتحقق من ذلك، ونشر قوة اثيوبية في ابيى، على الا تكون منضوية تحت امرة قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.

وتضمن كذلك ان ابيى تتبع لشمال السودان حتى اجراء الاستفتاء المقرر بشأنها، كما تم القبول بقرار الرئيس السوداني عمر البشير بحل الادارية السابقة لابيى وتشكيل ادارية جديدة متوازنة بالشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية.

وكان الجيش السودانى قد فرض سيطرته على ابيى فى 21 من مايو الماضى، غداة تعرض موكب للجيش السودانى وقوة تابعة للأمم المتحدة الى هجوم اوقع 22 جنديا سودانيا قتلى، ما ادى بعدها الى تصاعد اعمال العنف وفرار الالاف من ابيي.

وكان من المقرر إجراء استفتاء خاص بابيي لتحديد تبعيتها للشمال او للجنوب بالتزامن مع استفتاء الجنوب في يناير الماضي، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب خلاف على من يحق له التصويت في استفتاء المنطقة التي تتقاسم النفوذ فيها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية وقبيلة المسيرية العربية.