وزير الري السوداني يكشف عن "افكار جديدة" تضمن توافقا حول اتفاق تقاسم مياه النيل

بقلم: عماد الأزرق

كشف وزير الري السوداني كمال علي يوم الثلاثاء(21 يونيو)، عن وجود "افكار جديدة" ستطرح لضمان التوصل الى توافق بين دول حوض النيل حول الاتفاقية الاطارية التي وقعتها ست من دول المنبع في مايو من العام الماضي باوغندا.

وقال الوزير السوداني في مقابلة خاصة مع وكالة انباء (شينخوا) بالقاهرة، بشأن الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل التي لم توقعها بلاده ومصر، إن هناك "افكارا جديدة سيتم طرحها لضمان توافق كل دول حوض النيل حول الاتفاقية".

وتابع ان هذه الافكار "تتعلق بالتغلب على البند الخاص بعدم الاعتراف بالاستخدامات الحالية لدول حوض النيل، ووضعنا النصوص الجديدة له".

واوضح "ان الافكار الجديدة تكفل ضمان الاستخدامات والحقوق لمصر والسودان وبما يمكن دول حوض النيل الاخرى من الاستخدام العادل والمتكافئ لمياه النيل دون التسبب في اضرار".

ورفض علي الخوض في تفاصيل هذه الافكار، قائلا "إن ما سيتم مناقشته في الغرف المغلقة لا يمكن طرحه اولا في وسائل الاعلام".

ووقعت ست من دول المنبع في حوض النيل، وهي اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا وكينيا وبوروندي منتصف العام 2010 في عنتيبي اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها، وهو ما تحتج عليه السودان ومصر.

وتمنح هذه الاتفاقية خصوصا لهذه الدول الحق في تطوير مشاريع ري وسدود مائية دون اذن مسبق من مصر بخلاف ما ينص عليه اتفاق عام 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني الذي روجع عام 1959.

ويتخوف السودان ومصر ان تؤثر هذه المشاريع على حصصهما من مياه النيل.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بحصتيهما التاريخية في مياه النيل، والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب، أي 87 فى المائة من المياه.

واوضح علي ان دول حوض النيل وافقت على الاتفاقية الاطارية فيما عدا بند واحد، وهو الخاص بإحداث اية اثار سالبة على الاستخدامات الحالية لكل دول الحوض بما فيها مصر والسودان، ولذلك فإن بلاده والقاهرة لم توقعا على اتفاقية لم تعترف باستخداماتهما الحالية من مياه النيل.

واضاف "نحن الان (..) طلبنا منهم ان يكون هناك المزيد من التفاوض للتوصل الى التوافق بشأن الاتفاقية الاطارية".

وكانت الحكومة الاثيوبية قد وافقت مطلع مايو الماضي على طلب قدمه وفد شعبي مصري، بمد فترة توقيع الاتفاقية الاطارية حتى تشكل مصر حكومة منتخبة.

وشدد الوزير السوداني على ان بلاده ومصر حريصتان كل الحرص على ضمان التوافق بين دول حوض النيل.

وقال "لايمكن تصوير الوضع بين دول حوض النيل باعتباره ازمة او ان العلاقات بينهم متوترة، ما حدث هو مجرد خلافات في وجهات النظر".

واعتبر ان الحديث عن الصراع المسلح بين دول حوض النيل "أمر خارج عن السياق تماما" ولم يكن ولن يكون في يوم من الايام احد الخيارات.

وبين ان "مياه النيل جمعت دول حوضه على الخير والنماء، ولا يمكن لذلك النيل الذي جمع ان يكون مفرقا بين دوله".

وحول تأثير الإعلان عن دولة جنوب السودان رسميا في 9 يوليو المقبل على حصة السودان ومصر من مياه النيل، قال وزير الري السوداني، إن السودان لديها خطة شاملة للمشروعات التي يمكن للجنوب الاستفادة منها بما يعود بالفائدة على الدولتين، وذلك في اطار حصة السودان من مياه النيل.

وبشأن اهم ما تضمنته الاستراتيجية العربية للمياه التي اقرها وزراء المياه العرب الاربعاء الماضي بالقاهرة، قال علي إنها احتوت على كل الجوانب الخاصة باستراتيجية المياه، بدءا من الادارة المتكاملة للمياه والاستخدامات وتحقيق الامن الغذائي وامن الطاقة وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد استخدام المياه.

وتابع ان الاستراتيجية العربية للمياه اشتملت كذلك على معالجة كل الظواهر التي ترتبت على تغير المناخ من الجفاف والتصحر، وكذلك الإجراءات والترتيبات لمواجهة تزايد استخدام المياه نظرا لزيادة اعداد السكان وتغير المناخ.

واضاف انها اشتملت ايضا على الجوانب الخاصة بالأمن المائي العربي والمياه المشتركة بين دول عربية ودول غير عربية، وكذلك الجوانب الخاصة بحماية البيئة وما يتصل منها بالموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة والصحة، وكل ما يتعلق بضرورات الحياة، وسوف توضع الترتيبات لتنفيذها على المستوى القطري والعربي.