اتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لانهاء الازمة في جنوب كردفان

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع شمال السودان) اتفاقا إطاريا بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا من شأنه نزع فتيل الأزمة المسلحة في منطفة جنوب كردفان التي تشهد مواجهات عسكرية.

ووقع الاتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة لجنة الاتحاد الافريقي عالية المستوى بشأن السودان، مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع ورئيس الحركة الشعبية قطاع شمال السودان مالك عقار.

وينص الاتفاق الذي حصلت وكالة انباء (شينخوا) على نسخة منه يوم الاربعاء(29 يونيو)، على تدابير لمعالجة كل المسائل المعنية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ولاسيما الشق الأمنى المتعلق بمستقبل قوات الحركة الشعبية بجبال النوبة والنيل الازرق.

وجاء في الاتفاق "ان جمهورية السودان لها جيش قومي واحد، وان قوات الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح".

ودعا الاتفاق اللجنة الامنية المشتركة بين الجانبين للانخراط في إجراء ترتيبات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعم تطبيق اتفاقية وقف العدائيات بجنوب كردفان.

ونص كذلك على السماح للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال بالعمل كحزب سياسي مشروع.

وينص ايضا على تشكيل لجنة سياسية مشتركة تحكم عملها مبادئ تتضمن اجراء مفاوضات في اطار حوار اوسع نطاقا وعمليات سياسية على المستوى الوطني والاعتراف بأهمية التعاون بين الجانبين من اجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والاصلاح الدستوري في السودان والعمل معا لتحقيق عملية وطنية شاملة في جمهورية السودان بهدف الاصلاح الدستوري.

واقر الطرفان بأهمية اسهام مبادئ "بروتوكول ماشاكوس" و"اتفاقية السلام الشامل" في تحقيق المبادئ الديمقراطية وحكم القانون واحترام التنوع وحقوق الانسان في السودان وان يواصلا الاسترشاد فيما يتعلق بتقاسم السلطة وحقوق الانسان والحريات الاساسية وتوزيع الثروات واستخدام اللغات وحل الصراع في جنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال ثابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا والذي يرأس لجنة الاتحاد الافريقي العليا حول السودان عقب توقيع الاتفاق، بحسب وسائل الاعلام السودانية، "لقد وقع الطرفان اتفاقا يفتح المجال لشراكة سياسية ولاتخاذ خطوات من أجل ترتيبات أمنية في جنوب كردفان".

وتابع ان "من شأن هذا ان يضعنا على الطريق نحو انهاء الصراع في جنوب كردفان وتأسيس علاقة تضمن السلام والامن بالمنطقة".

واضاف ان الحكومة السودانية والحركة الشعبية اتفقا على اقامة شراكة وترتيبات سياسية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.

واوضح ان الطرفين سوف يشكلان لجنة سياسة مشتركة بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الافريقي العليا حول السودان لمعالجة كل المسائل المعنية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، ومن بينها الاهتمام بالمسائل الدستورية والوطنية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد ايام من توقيع الطرفين اتفاق مماثل بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه .

واشار مبيكي كذلك الى ان اعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال ومن الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) سيوقعون ميثاقا صباح الخميس المقبل بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا بوقف الاعمال العدائية في جنوب كردفان.

وتشهد منطقة جنوب كردفان على الحدود بين شمال وجنوب السودان مواجهات مسلحة منذ الخامس من يونيو الجاري بين الجيش السوداني والجيش الشعبي.

وتقول الحركة الشعبية ان قضية الترتيبات الامنية هي التي أزمت الاوضاع في جنوب كردفان والنيل الازرق، موضحة ان حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) والجيش السوداني اتخذا قرارا بترتيبات أمنية دون استشارتها، وهما يحاولان نزع سلاح الجيش الشعبي.

واندلعت هذه الازمة كذلك بعد انتخابات بجنوب كردفان الشهر الماضي فاز فيها مرشح حزب المؤتمر الوطني احمد هارون بمنصب الوالي، ما دفع الحركة الشعبية الى رفض النتائج متهمة الحزب الحاكم بالتزوير، وشددت على انها لن تشارك في مؤسسات تتمخض عن هذه الانتخابات.

ورفض الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات الحركة الشعبية لحزب المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات، قائلا "لقد حصد المؤتمر الوطني 22 دائرة جغرافية، بينما نالت الحركة عشر دوائر، فمن الطبيعي ان نفوز بمنصب الوالي".