لماذا تشدد موسكو العقوبات ضد ليبيا

شددت روسيا الاجراءات المقيدة ضد ليبيا هذا الاسبوع ، حيث وقع الرئيس دميتري ميدفيديف مرسوما يدعم قرار مجلس الامن الدولي.

وقد يفرض التحرك الروسي الجديد الذي جاء بعد 5 أشهر من تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 مزيدا من الضغط على معمر القذافي لكنه لن يؤثر بشكل جوهري على تسوية الأزمة وفقا لما ذكر المحللون المحليون.

وكانت روسيا التي لها مصالح تجارية ضخمة في ليبيا تشمل اتفاقيات سلاح وتنقيب عن النفط وبناء خطوط سكة حديد امتنعت عن التصويت على القرار 1973 الذى يفرض حظر الطيران فوق أجواء ليبيا ويفوض بالعمل العسكري.

ومن ناحية أخرى حثت موسكو أيضا حكومة القذافي والمعارضة على الدخول في محادثات من أجل التوصل إلى حل سياسي. ومن ثم أثارت توقعات غربية أن تشدد روسيا الضغط على القذافي.

ومع رؤية ميزان القوى بدأت روسيا تتحرك بعيدا عن القذافي وتشدد العقوبات على ليبيا ومن بينها المطالبة علنا برحيل القذافي والاعتراف بممثلي بنغازي كجانب فى المفاوضات التى تحدد مستقبل ليبيا وفقا للخبراء المحليين. ويعتقد رئيس معهد الشرق الاوسط الروسى يفجيني ساتانوفسكي أنه يوجد تبادلات واتفاقيات بالغة الأهمية بين موسكو والغرب وراء تغير موقف الكرملين.

وقال الخبير إنه لا بد أن الدول الغربية قدمت تنازلات كبيرة فى مجالات بعينها مقابل الحصول على دعم روسيا.

ووقعت روسيا في الشهر الماضي إتفاقية حول سفن حربية طال انتظارها مع باريس وتلقت إجابة مباشرة من الولايات المتحدة بشأن سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية.

وعلاوة على ذلك تعهدت المعارضة الليبية بالالتزام بالعقود التى وقعتها روسيا وطرابلس.

ومن جانبها فإن روسيا تحظر وفقا للمرسوم الجديد الموقع يوم الجمعة الماضي مرور جميع الرحلات الجوية عدا طائرات المساعدات الانسانية المتوجهة الى ليبيا فى المجال الجوي الروسي وكذلك جميع العمليات المالية المتعلقة بأصول القذافي وأسرته.

واتفق الإعلام المحلي والمحللون على أن هذه العقوبات تعد بادرة من موسكو تجاه الغرب.

وأصر سيرجي دميدنكو وهو خبير بارز بالمعهد الروسي للتقييم والتحليل الاستراتيجي على أن قيام روسيا بتشديد العقوبات على ليبيا لن يحل أية مشاكل حقيقية وأن موسكو ستفشل فى دفع القذافي للرحيل.

كما أشار الخبير إلى أن العقوبات ستدفع العلاقات بين موسكو وطرابلس إلى مزيد من التفاقم.

وقال السفير الروسي السابق لدى ليبيا فنيامين بوبوف إن الروابط الاقتصادية بين البلدين ستكون أكثر تضررا بالعقوبات.

واتفق الخبيران على أنه لا العقوبات الجديدة ولا المزيد من الضربات الجوية سيساعد فى حل الأزمة فى ليبيا. حيث إن جميع أطراف الصراع يرفضون التوقف حتى الآن. واعتقد الخبيران أنه فيما يتعلق بمستقبل ليبيا الواقعة فى شمال افريقيا فان إمكانية تفككها بعد أكثر احتمالا بالمقارنة مع مغادرة القذافي من ليبيا.