مقابلة خاصة: سفير سورية لدى الصين: دمشق ترفض أي تدخل خارجي وتؤمن بالحوار ونبذ العنف (النص الكامل)

وعلى هذه الشخصيات أن تؤمن بالحوار وحده وسيلة للتفاهم والإصلاح وبناء مستقبل سورية المنشود، وعندئذ فقط يمكن أن تكون أنشطتها شرعية ومقبولة قانونا، ومحترمة جماهيريا، ولا غبار عليها. فالحل الأساسي لإخراج البلاد من المشكلة الحالية، يكمن فيما يلي:

أ- رفض الأطراف المعنية فعلا أي تدخل خارجي، سواء كان سياسيا أو دبلوماسيا أو إعلاميا أو ماليا أو عسكريا، للحفاظ على الدولة والمجتمع السوري. والتعهد بمقاومة هذه التدخلات بكل قوة وصدق وصلابة.

ب- نبذ العنف وعدم حمل السلاح ضد الدولة ومؤسساتها والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والإدانة الصريحة والقوية لأي شكل من أشكال الدعوات للتخريب والقتل وسفك الدماء، وتدمير البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة.

ج- القناعة المطلقة بأن سورية وطن للجميع، وأن الحوار البناء والإيجابي وحده الكفيل بالوصول إلى حلول لجميع القضايا المطلبية والإصلاحية الضرورية لخروج البلاد من الوضع الحالي.

ومما يجدر ذكره هنا أن السيد الرئيس بشار الأسد شكل هيئة للإشراف على الحوار الوطني، عقدت لقاءا تشاوريا في الفترة ما بين 10 و12 يوليو الماضي، حيث ضمت مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع وممثلين عن شرائح المجتمع وأطيافه وتوجهاته السياسية المختلفة، من أجل الخروج بتصورات ومقترحات محددة للوصول بالحوار الوطني إلى نتائجه المرجوة.

وفي ضوء ذلك اللقاء التشاوري، بدأت منذ يومين سلسلة حوارات وطنية واسعة على مستوى المحافظات والجامعات والتجمعات الأهلية المختلفة، لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية والمستقبلية. ومن المتوقع أن تكون لها نتائج كبيرة وجوهرية، نظرا لشموليتها وتعددية أطياف المشاركين فيها، إضافة إلى إحاطتها بالتطورات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة، في ضوء المراسيم والقوانين الصادرة مؤخرا في إطار مسيرة الإصلاح السياسي، التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد، وأبرزها: قانون الأحزاب الجديد، وقانون الانتخابات العامة، وإنشاء هيئة الإصلاح القضائي، ونتائج عمل اللجنة الخاصة بدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ونتائج عمل هيئة مكافحة الفساد، واجتماع اللجنة المركزية والكوادر القيادية في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وقانون الإدارة المحلية، والقانون العصري الجديد للإعلام في سورية.

ومن المؤكد أن الحوار الوطني الشامل الجاري حاليا، وسلسلة المراسيم والقوانين والتشريعات المشار إليها، ستعطي دفعة نوعية قوية في ميدان الإصلاح الوطني المطلوب، وستظهر النتائج الايجابية الملموسة لهذا الحراك الواسع خلال الأشهر القليلة القادمة، مما يعكس ارتياحا وهدوءا واستقرارا وتنمية مجتمعية عامة في البلاد.

س: كيف تقيم موقف الصين والعلاقات بين البلدين؟

ج: موقف جمهورية الصين الشعبية تجاه سورية وما تتعرض له من تآمر واستهداف ومحاولة عزلها ومن ثم الإجهاز عليها، كان وما يزال رافضا لهذه التحركات الخطيرة سواء من قبل عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو من يدور في فلكها. وليس هذا الموقف المبدئي بمستغرب من جمهورية الصين الشعبية، التي تعرضت باستمرار وتتعرض لمثل هذه الحملات الظالمة والضغوط المحمومة، الرامية إلى التدخل في شؤونها الداخلية، تحت شعارات وعناوين مختلفة.

كما أن الصين تتصرف دائما بمنطق الدولة الكبيرة المسئولة، ولهذا فهي تزن الأمور والوقائع، وتحلل التحركات الجارية في منظمة الأمم المتحدة، لتعرف أهدافها الحقيقية ومراميها، انطلاقا من حرصها الأكيد على السلام والاستقرار في العالم أجمع ولاسيما في المنطقة العربية، التي تشكل سورية قلبها ومحورها الجيوسياسي والاستراتيجي والحضاري.

وتثمن سورية قيادة وشعبا مواقف الصين المبدئية والثابتة، المدافعة عن سيادة سورية واستقلال قرارها الوطني، والداعية إلى الحوار البناء وسيلة للوصول إلى التفاهم، وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة على الساحة السورية.

إن العلاقات بين البلدين الصديقين سورية والصين هي اليوم في الذروة من التعاون والتنسيق المستمر على أعلى المستويات، إضافة إلى زخم تبادل الزيارات والوفود بين البلدين في المجالات والميادين كافة، ما يؤشر إلى حميمية العلاقات وعمقها ورسوخها ونموها الدائم.

إن ما تتعرض له سورية في هذه الآونة من حملات سياسية ودبلوماسية وإعلامية شرسة، ومن ضغوط وعقوبات اقتصادية، لن يثنيها أبدا عن مواقفها المبدئية الوطنية والقومية الثابتة، معتمدة في ذلك على وعي شعبها وصلابته وتجربته التاريخية الطويلة في مقاومة الغزو ومختلف أشكال الاستعمار، وعلى مواقف أصدقائها المخلصين، وفي مقدمتهم الشعب الصيني العظيم، الذي نحترمه ونتمنى له مزيدا من التقدم والازدهار.