السعودية مستهدفة بالإرهاب رغم تقلص تنظيم القاعدة في أراضيها

تعرضت المملكة العربية السعودية خلال الاعوام من 2003 - – 2006 لسلسة هجمات وتفجيرات إرهابية نفذتها عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة شملت مناطق مختلفة منها المنطقة الشرقية حيث تتركز حقول النفط والعاصمة الرياض أخرها في 2009 بمدينة جدة تمثلت في محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز.

وقد أعلن وزير داخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز أن بلاده لا تزال هدفا للإرهاب في إشارة إلى أنها تواجه تحديات رغم الضربات القوية التي وجهتها الأجهزة الأمنية السعودية لتنظيم القاعدة السعودية .

وقال الأمير نايف في لقائه مع رجال أعمال بمكة المكرمة الاسبوع الماضى ان "الحقيقة تؤكد أننا سنظل مستهدفين من الإرهاب والإرهابيين وسيبقى الإرهاب يحاول استهدافنا ومن خلفه جهات أخرى تدعم ذلك الاستهداف".

وأشار إلى إن بلاده محاطة بالاضطرابات في عدد من الدول العربية كما في العراق من الشمال واليمن من الجنوب ومشكلات إيران واستهدافها المملكة مؤكدا الاستعداد لمواجهة هذه التحديات بفضل كفاءة الأجهزة الأمنية.

وكثفت السلطات السعودية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من خلال تجفيف منابع التمويل وتنفيذ العمليات الأمنية الاستباقية ودعوة المطلوبين المتورطين في عمليات إرهابية لتسليم أنفسهم والتمتع بعفو خاص.

ووفقا لتقارير اعلامية فقد نجحت الأجهزة الأمنية السعودية خلال ال 8 سنوات الماضية في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية اذ أعلنت وزارة الداخلية عن خمس قوائم تضم 207 مطلوبين قتل منهم 46 خلال مواجهات متفرقة مع رجال الأمن فيما فجر 22 أنفسهم خلال عمليات تخريبية أو أثناء حصار رجال الأمن لهم وسلم 9 أنفسهم للسلطات الأمنية وقبض على 8 مطلوبين.

وتعد قائمة ال 19 مطلوبا التي أعلنت في السابع من مايو عام 2003 الأولى من نوعها وهو ذات العام الذي شهد تفجر حوادث الإرهاب في السعودية تلتها الثانية في ديسمبر من العام نفسه وضمت 26 مطلوبا وأعلنت القائمة الثالثة في نهاية يونيو 2005 وتضمنت 36 مطلوبا اعقبتها الرابعة في فبراير عام 2009 وضمت 85 مطلوبا امنيا فيما صدرت الخامسة في يناير الماضي وهي أحدث القوائم لمطلوبين في قضايا ذات علاقة بالإرهاب وتضمنت 47 شخصا.

وتشير تقارير وزارة الداخلية السعودية إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الثمانية سنوات الماضية من إحباط أكثر من 220 عملية إرهابية بينها تفكيك 7 خلايا إرهابية في ابريل عام 2007 والقبض على 172 مشتبها به ضبط بحوزتهم أكثر من 20 مليون ريال إلى جانب تفكيك 19 خلية العام الماضي واعتقال 149 عنصرا بينهم 124 سعوديا والبقية من جنسيات أخرى كاليمن وأفغانستان والصومال.

وتؤكد هذه التقارير أن فلول الفئة الضالة وهو الاسم الذي تطلقه وزارة الداخلية السعودية على الإرهابيين المتأثرين بفكر تنظيم القاعدة تساقطت طوعا بوتيرة متسارعة خلال السنوات الماضية لا سيما بعد مقتل زعيم التنظيم لسامة بن لادن في مايو الماضي بإحدى المدن الباكستانية .

ويرى معظم المراقبين أن الجهود الأمنية السعودية نجحت في اجبار عدد كبير من عناصر تنظيم القاعدة على الخروج من البلاد وتكثيف التعاون والتنسيق في متابعة أنشطة التنظيم في الدول المجاورة وبخاصة في اليمن التي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزا لانطلاق عملياته .

وفي ما يتعلق بمصير المقبوض عليهم من العناصر الإرهابية فقد أعلنت وزارة العدل السعودية في فبراير الماضي أن المحكمة الجزئية المتخصصة أصدرت أحكاما أولية في 442 قضية شملت 865 موقوفا متهما بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية وتأييد عملياته وتمويلها.

ويقدر عدد المساجين في قضايا الإرهاب في السعودية منذ عام 2003 بنحو 11527 سجينا وتم إطلاق سراح 5831 وبقي 5669 سجينا بينهم 4371 سعوديا و 1325 غير سعودي فيما أحيل 2215 متهما إلى المحكمة وصدرت أحكام شرعية ضد 1612 فيما تنظر المحكمة في قضايا نحو 603 سجين.

ويبلغ عدد الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها السعودية بحسب التقارير حوالي 98 عملية إرهابية راح ضحيتها أكثر من 90 شخصا من المدنيين إضافة إلى إصابة نحو 608 آخرين فيما تكبدت الأجهزة الأمنية خسائر بشرية بين منسوبيها بلغت حوالي (65) وإصابة نحو (390).

يذكر أن الحكومة السعودية تتحمل نفقات وتنقل أسر وذوي الموقوفين سواء من داخل السعودية أو من خارجها اذ يقدر إجمالي ما صرفته منذ عام 2004 في شكل مرتبات ومعونات أسرية لأسر المساجين وذويهم بمبلغ 529 مليون ريال سعودي(141 مليون دولار) وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور أحمد السالم في كلمة ألقاها في المؤتمر الحادي عشر حول الجريمة عبر الوطنية الذي في باريس مؤخرا أن درجة التهديد التي كانت تشكله الجماعات الإرهابية في المملكة قد تقلص بدرجة كبيرة بسبب حرص القيادة السعودية على مكافحة هذه الظاهرة ودعمها ورعايتها للأجهزة الأمنية المختصة.

ولفت السالم إلى أن السعودية من أوائل الدول التي حذرت من خطورة أسامة بن لادن وفساد منهجه وجردته من الجنسية السعودية وبادرت إلى تجميد الأرصدة والأصول العائدة له في المملكة منذ عام 1994م أي قبل وقوع أحداث الحادي عشرة من سبتمبر بفترة طويلة.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بجميع القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وطرف في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعقدت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع غيرها من الدول شملت مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال .

وعلى صعيد التدابير الداخلية التي اتخذتها السعودية لمكافحة الإرهاب أوضح السالم أن من بينها أنشاء لجنة دائمة ولجنة عليا لمكافحة الإرهاب ولجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي ووحدات لغسل الأموال في البنوك ووزارتي العدل والتجارة والصناعة ، ووحدة للتحريات المالية بوزارة الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي الإطار العدلي والقضائي تم إعداد برامج تدريبية للقضاة في السعودية في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية إضافة إلى إنشاء محكمة جزائية متخصصة لمحاكمة الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في السعودية .

كما نظمت السعودية مؤتمراً دولياً حول مكافحة الإرهاب في العام 2005م خرج بتوصيات مهمة أسست لعمل دولي مشترك في مكافحة الإرهاب ، فضلا عن إنشاء مركز للحوار الوطني يهدف إلى معالجة النواة الأيديولوجية لظاهرة الإرهاب من خلال الحوار لاقتلاع الجذور الفكرية المنحرفة التي تؤسس للتطرف والإرهاب والعمل على ترسيخ منهج الاعتدال والوسطية. وشملت الجهود السعودية التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م ومصادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م إضافة إلى مصادقتها على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999 إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة ومكافحة الإرهاب.