الجامعة العربية تعقد اجتماعًا وزاريًا لتقييم الوضع السوري

أعلن نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أمس الإثنين (14 نوفمبر) انعقاد اجتماع وزاري على هامش "منتدى العرب وتركيا" غدًا الأربعاء لتقييم حالة تنفيذ مبادرة الجامعة العربية التي قَبِلَتها سورية في مطلع الشهر الجاري ومناقشة الخطة المقبلة للجامعة.

وأوضح العربي أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعرب فيها عن أمل الرئيس السوري بشار الأسد في عقد قمة للجامعة العربية لمناقشة الأزمة السورية.

وتابع العربي قائلاً إن الجامعة العربية ستعقد اجتماعًا وزاريًا غدًا في العاصمة المغربية الرباط لمناقشة طلب سورية. مضيفًا أنه سيبعث وفدًا يتكون من 500 شخص إلى دمشق لمراقبة الوضع الراهن في سورية وإجراء المشاورات مع الحكومة والمعارضة في سورية، مشيرًا إلى أنه لن يبعث الوفد إلا بعد توقيع الحكومة السورية على مذكرة التفاهم وتحديد المسؤولية والحقوق والالتزامات للأطراف المعنية.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم قرار الجامعة ووصفه بأنه غير منطقي وغير شرعي وخطر جدًا، إلا أن بلاده ستواصل تنفيذ جميع بنود مبادرة الجامعة العربية لتسوية الأزمة السورية.

واستطرد المعلم قائلاً إن سورية تعمل على وقف أعمال العنف داخل أراضيها، حيث أتمت سحب قواتها من بعض المدن والإفراج عن 535 معتقلاًً على خلفية الاحتجاجات، كما سمحت ل80 مراسلاً أجنبياً بدخول البلاد، مؤكدًا أن الشعب السوري يعارض بحزم أي تدخل خارجي في شؤون بلاده، حيث لن يتكرر السيناريو الليبي في سورية.

وكان قرار الجامعة قد أثار موجة من ردود الأفعال المختلفة. ففي القاهرة، دعا وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى حل الأزمة السورية في إطار مبادرة الجامعة ومعارضة التدخل الدولي. وفي بغداد، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار محمود زيباري إن قرار الجامعة صارم للغاية. وفي موسكو، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا القرار واصفا إياه بأنه غير منطقي وسيُضيع فرصة مهمة لجعل الوضع في سورية أكثر شفافيةً.

وعلى صعيد الغرب، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباته على سورية، معربًا عن ترحيبه بقرار الجامعة بتعليق عضوية سورية. ومن جهة الولايات المتحدة، أعرب كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عن تأييدهما للقرار، واعتبراه قرارًا قويًا وتاريخيًا. ويرى بعض المحللين أن قرار الجامعة يتفق مع رغبة الدول الغربية في عزل الحكومة السورية وتنحي بشار الأسد عن منصبه.

ولاحظ الرأي العام أن الجامعة العربية تتخذ موقفًا جديًا مقارنةً عن ما كان عليه في الماضي، وتسعى إلى حل الأزمة عبر الطريقة السياسية في إطار الدول العربية لمنع تكرار السيناريو الليبي في سورية.

هذا وفرضت الجامعة العربية ضغوطًا إضافية على الحكومة السورية حيث عقدت ثلاثة اجتماعات وزارية طارئة لمناقشة الوضع السوري منذ الـ16 من أكتوبر المنصرم، وقررت تعليق عضوية سورية ابتداءًا من غد الـ16 من هذا الشهر حتى تنفيذ الحكومة السورية مبادرة الجامعة بشكل كامل.

ويرى المحللون أن قرار الجامعة من أكثر الإجراءات صرامةً إزاء الوضع السوري، لافتًا إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية منذ عدة شهور قد لا تنتهي على الرغم من الضغوط التي تمارسها الجامعة، معتقدين أن القرار يمهّد الطريق للتدخل الخارجي في الشؤون السورية، ومن الأفضل حل الأزمة السورية في إطار الدول العربية بدلاً من قرار تعليق عضوية سورية، كما أشار المحللون أن الشغل الشاغل لنظام بشار هو تخفيف توتر الوضع وإيقاف صراعات العنف وإطلاق الحوار مع المعارضة إضافةً إلى تخفيف الضغوط الخارجية المتزايدة.