تحليل إخباري: ما احتمالات نجاح حل الأزمة السورية في الإطار العربي؟

أثار قرار وزراء الخارجية العرب الأخير بشأن سوريا تساؤلات تزايدت مع مرور الوقت حول احتمالات نجاح حل الأزمة السورية في الإطار العربي دون تدخل دولي لاسيّما في ضوء تعقد الوضع السوري واستمرار وتيرة العنف.

وبينما رأى سياسيون أن الفرصة الوحيدة لنجاح الحل العربي هي أن تركز المساعي العربية على عزل النظام السوري وإسقاطه خاصة أن المعارضة لن تقبل أي حلول وسطية، اعتبر آخرون أنه لا أمل في نجاح الحل العربي، فيما عد فريق ثالث أن حل الأزمة السورية سيأتي من داخل سوريا إلاّ في حالة حدوث تدخل عسكري دولي.

في السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري أمس الخميس (17 نوفمبر) أهمية تسوية الأزمة السورية في الإطار العربي، آملا في أن تتمكن بعثة جامعة الدول العربية منالتوجه إلى سوريا في أقرب وقت.

وكان وزراء الخارجية العرب قد هدّدوا خلال اجتماعهم في المغرب بفرض عقوبات إقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد "الإطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين التي سيتم إرسالها إلى سوريا من أجل حماية المدنيين.

وأكد الوزراء في قرار اعتمدوه أنهم كلّفوا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالإتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب المكلفة بحمايةالمدنيين في أجل لا تتجاوزمدته ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار ليتم بعد ذلك إيفاد المراقبين فوراً.ودعا القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة الذييضم وزراء الاقتصاد والمال العرب، إلى عقد اجتماع لدراسة توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.

وجاء هذا القرار بعد قرار آخر اتخذه وزراء الخارجية خلال اجتماع عقد السبت الماضي بالقاهرة بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية اعتبارا من 16 نوفمبر الحالي لحين تنفيذ المبادرة العربية.

وقال جبر الشوفي عضو المجلس الوطني السوري المعارض إن الحل العربي للأزمة السورية يجب أن يرتكز على مساعدة السوريين فى انتقال السلطة من خلال عزل النظام وإسقاطه، مشدداً على أن المعارضة السورية لن تقبل أبداً بالحلول الوسطية أو الحوار مع النظام.

ووصف قرار وزراء الخارجية الأخير بأنه "فرصة أخيرة وإنذار أخير"للنظام السوري كي يتوقف عن أعمال العنف ضد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاطه، مشيراً إلى أنه إذا رفض النظام السوري تنفيذ هذا القرار فإن الجامعة ستفرض عقوبات تتصاعد تدريجيا ضد سوريا وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وتوقع الشوفي أن يوافق النظام السوري على توقيع بروتوكول لإرسال بعثة مراقبين عرب إلى سوريا، لكنه "سيحاول تقصي الحقائق على واقع الأرض".

وأوضح أن الحكومة السورية تريد أن ترافق قوات أمنية سورية بعثة المراقبين العرب لتأخذها إلى مناطق تم إصلاح ما خرب فيها وتجعلها تلتقي بفئات معينة من السكان.

ودعا إلى ضرورة أن تكون البعثة العربية "حرة التصرف وتختار المناطق التي ستزورها" بالتشاور مع المعارضة حتى تستطيع رصد الحقائق والانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب وعرضها أمام أنظار العالم العربي والمجتمع الدولي.