دعت المنظمة السورية المعارضة للحكومة والمسماة بالجيش السوري الحر ومقرها في تركيا دعت أمس الخميس ( 24 نوفمبر) المجتمع الدولي إلى تنفيذ ضربات جوية ضد الأهداف الاستراتيجية السورية. ومن جانبها منحت جامعة الدول العربية الحكومة السورية مهلة للتوقيع على البرتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى آراضيها.
هذا وخلال الأيام الأخيرة شهدت الأوضاع الأمنية السورية توترا مستمرا وما زالت المصادمات الدموية تستمر في بعض المدن السورية. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد القتلى والجرحى. وحسبما ذكرت منظمة سورية لحقوق الإنسان أن 25 شخصا قتلوا خلال الصدام الدموي أمس الخميس، من بينهم 11 جنديا للقوات الحكومية و12 مدنيا إضافة إلى جنديين من القوات المنشقة. وفي مساء اليوم نفسه أعلن الجيش السوري الحر المعارض للحكومة أنه قتل 7 طيارين تابعين للقوات الحكومية خلال عملية مهاجمة على حافلة في وسط البلاد.
واختلفت آراء الفصائل السورية حول كيفية تغيير السلطة الحالية رغم أنها متفقة على الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. حيث دعا الجيش السوري الحر المعارض أمس المجتمع الدولي إلى تنفيذ ضربات جوية على الأهداف الاستراتيجية السورية لتسريع سقوط حكومة بشار. بشأن ذلك قال زعيم الجيش الحر رياض أسعد إن الجيش يأمل في إنشاء منطقة محظورة للطيران في سوريا مع توجيه ضربات على بعض الأهداف الاستراتيجية لحكومة بشار. إلا أن المجلس الوطني السوري المعارض للحكومة الذي مقره في تركيا يعارض التدخل العسكري الخارجي وأكد رئيسه خلال زيارته لفرنسا ضرورة عدم حدوث مواجهة مباشرة بين الجيش الحر والقوات الحكومية لتجنب وقوع حرب أهلية في سوريا.
وبسبب رفض الحكومة السورية للبرتوكول الذي طرحته جامعة العربية حول إرسال مراقبين إلى سوريا عقد وزراء الخارجية العرب أمس الخميس في القاهرة اجتماعا لبحث فرض عقوبات على الحكومة السورية. وقبل الاجتماع تسلم الأمين العام للجامعة العربي رسالة عاجلة بعث بها وزير الخارجية السوري المعلم. وجاء فيها أن الحكومة السورية وافقت على مشروع البرتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى سوريا. إلا أن الحكومة السورية بعثت بعد ذلك رسالة إلى المجلس الوزاري للجامعة قائلة إنها تطلب ارجاء ارسال مبعوثها إلى القاهرة لتوقيع على البرتوكول حتى بعد إعلان نتائج الاجتماع الوزاري للجامعة.
وأمام موقف الحكومة السورية أعلنت الجامعة فور الاجتماع الوزاري منح مهلة للحكومة السورية للتوقيع على البرتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى سوريا. كما قررت إرسال مراقبين إلى سوريا فور التوقيع على البرتوكول لتنفيذ ما ينص عليه البرتوكول. ودعا الاجتماع الحكومة السورية ومختلف الفصائل السورية المعارضة للحكومة إلى إجراء حوار وطني حسب المبادرة العربية للتوصل إلى اتفاق في الآراء حول تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة انتقالية. كما ذكر الاجتماع أنه إذا لم توقع الحكومة السورية على البرتوكول في الموعد المحدد فإن جامعة الدول العربية تفكر في فرض عقوبات اقتصادية عليها.
