عقد وزراء خارجية دول الجامعة العربية أمس الأحد ( 27 نوفمبر) بالقاهرة اجتماعا لبحث الأزمة السورية حيث أجازوا بعد التصويت قرارا حول فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية والتي تتضمن تجميد الأموال السورية في الدول العربية ووقف التعاملات التجارية مع الحكومة السورية. ويرى المحللون السياسيون أنه على الرغم من تصويت معظم الدول العربية لصالح هذا القرار إلا أن هناك تشككا في تحقيق هذه العقوبات نتائج مرجوة.
هذا وطرحت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للجامعة العربية في اجتماع عقدته السبت الماضي بالقاهرة اقتراحا حول فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية لتجاهلها المهلة التي وضعتها الجامعة بشأن إرسال 500 مراقب إلى سوريا . ثم رفعت هذا الاقتراح إلى اجتماع وزراء خارجية دول الجامعة المنعقد أمس الأحد للتصويت عليه.
وفور الاجتماع أعلن وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني أن الجامعة ستوقف تنفيذ هذا القرار إذا توقفت الحكومة السورية عن عمليات القمع والقتل ضد المتظاهرين السلميين مضيفا أن تطورات الوضع السوري أشارت إلى أن الحكومة السورية لا تنوي وقف أعمال القمع ضد المتظاهرين. وحسب ما ذكر الوزير القطري حمد بن جاسم أن 19 دولة من 22 من الدول الأعضاء بالجامعة صوتت حول هذا القرار في حين اعترض العراق على القرار وامتنع لبنان عن اتخاذ موقف.
تجاه قرار الجامعة العربية حول فرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية ذكرت المحطة التلفزيونية الوطنية السورية في بيان لها مساء أمس أن مصادقة الجامعة على قرار بفرض العقوبات الاقتصادية على دولة عضو بها أمر لم يحدث من قبل أبدا. وذكرت صحيفة الثورة السورية في صفحتها الأولى أمس أن القرار يتناقض مع مبادئ التعاون بين الدول العربية. كما بعث وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل ذلك برسالة إلى الجامعة انتقد فيها إياها بمحاولة تدويل الأزمة السورية حيث قال إن القرار أتاح فرصة للتدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية. وعلى صعيد آخر نظم آلاف المواطنين السوريين أمس في دمشق مظاهرات تعبيرا عن احتجاجهم ضد قرار الجامعة وتأييدهم لحكومة الأسد.
ويرى المحللون أن الخلافات بشأن الأزمة السورية ما زالت قائمة بين الدول العربية رغم أن 19 دولة من أعضاء الجامعة وافقت عليه، لأن الدول المجاورة لسوريا هى الأولى التي لا ترغب في فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا انطلاقا من مصالحها وأمنها. حيث أوضح وزير الخارجية الأردني ناصر جوده السبت الماضي أن الأردن تؤيد موقف الجامعة من الأزمة السورية إلا أن بلاده تأمل في أن تنظر الجامعة إلى مصالح مختلف الدول العربية عند فرض العقوبات لأن الواردات إلى الأردن تمر بأراضي سوريا. أما العراق المجاور لسوريا فتربطه مع سوريا علاقات اقتصادية وثيقة كما يوجد عدد كبير من اللاجئين العراقيين في مناطق الحدود بين البلدين. وإذا اشتركت العراق في فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا فإنها ستتعرض لتأثيرات سلبية كبيرة اضافة إلى لعب هذا القرار دورا يشجع المتطرفين بالعراق. الأمر الذي قد يزيد خطرا على الأوضاع الأمنية في العراق. لذلك قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده لن تشارك في رفض العقوبات على سوريا. وبالنسبة إلى سائر الدول العربية ومنها الجزائر وسلطنة عمان والسودان ومصر فإنها في الحقيقة لا تأمل في فرض العقوبات على الحكومة السورية رغم أنها صوتت لدعم القرار. لذلك فإن هذه الدول تحذر الجامعة من اتخاذ قرارات عشواية معتقدة أن القرار لا يؤثر على متانة سلطة الأسد فحسب بل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على الشعب السوري.
