جامعة الدول العربية توجه إنذارا جديدا لسورية والجانب السوري يذكر أنه يجري مشاورات مع الجامعة

بعد عقد اجتماع وزاري بالعاصمة القطرية الدوحة نشرت جامعة الدول العربية يوم السبت ( 3 ديسمبر) بيانا يطالب سورية بالتوقيع قبل يوم الأحد ( 4 ديسمبر ) على البرتوكول الذي طرحته الجامعة للوساطة ووقف أعمال العنف ضد المتظاهرين وإلا فإن جميع العقوبات التي أجازتها الجامعة لفرضها على سورية ستكون سارية المعفول رسميا. أما الجانب السوري فذكر من خلال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الأحد أنه ما زال يتشاور مع الجامعة حول بعض بنود البرتوكول.

وأعلنت الجامعة خلال الاجتماع الوزاري قائمة أسماء 19 شخصا من كبار الحكوميين السوريين الذين ستفرض عليهم العقوبات ومن بينهم وزير الدفاع ورئيس المخابرات ونائب رئيس أركان الحرب العامة المسؤول عن الشؤون الأمنية ومدير المخابرات العسكرية بدمشق ووزير الداخلية بالإضافة إلى تاجر سوري متهم بتقديم الدعم المالي للحكومة لقمع الشعب السوري. وجاء في بيان صادر عن الاجتماع أن هؤلاء سيمنع عليهم الدخول إلى الدول العربية الأخرى بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم. كما قرر الاجتماع منع دخول أى سلاح إلى سوريا وتقليل 50% من الرحلات الجوية من وإلى سورية ومنها رحلات شركة الطيران السورية. وعلاوة على ذلك طالب البيان الجانب السوري بتوضيح أحوال تنفيذ قرار الجامعة حول حل الأزمة السورية.

هذا وكان الاجتماع تحت إشراف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبحضور أمين عام الجامعة نبيل العربي ووزراء خارجية دول الجامعة أو ممثليها. وذكر العربي بعد الاجتماع لأوساط الإعلام أنه يأمل أن ترسل سورية مندوبها إلى الدوحة للتوقيع على البرتوكول وإلا فإن حل الأزمة السورية قد يتجاوز إطار الجامعة.

وعلى الصعيد السوري أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي يوم الأحد في دمشق لوسائل إعلامية أن الجانب السوري ما زال على مشاورات مع الجامعة حول بعض بنود البروتوكول من أجل إرسال الجامعة لمراقبيها إلى سورية هذا من جهة ومن جهة أخرى من أجل حماية سيادة سورية ومصالحها.

وتعليقا على بيان الجامعة ذكر محلل سوري يوم الأحد أنه من غير المحتمل أن توافق سورية على إرسال مراقبين إليها لأنها تعتقد أن هذا سيسيئ إلى سيادتها. وفي اليوم نفسه ذكر مصدر حكومى قطري دون ذكر اسمه أنه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة للتوقيع على البروتوكول المتعلق بإرسال مراقبين عرب لسورية بسبب أن سورية طلبت تعديلات جديدة على البرتوكول،إلا أن الجامعة العربية رفضت قبول طلبها. وأضاف هذا المصدر القطري أن الحكومة السورية يمكن أن ترسل وفدها إلى القاهرة يوم الإثنين ( 5 ديسمبر) إذا كانت ما تزال تنوي التوقيع على هذا البروتوكول. كما ذكر معظم الوسائل الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط أن إمكانية قبول سورية للإنذار النهائي الذي وجهته لها الجامعة ضئيلة جدا، لذلك أصبح فرض الجامعة لعقوبات على سورية أمرا لا مفر منه.

ويرى بعض الاختصاصيين أن رفض الحكومة السورية التوقيع على البروتوكول يرجع إلى سبب اضطرارها لأن معظم المعارضين في سورية لا يقبلون الوساطة وهم ينوون استمرار الصدامات الدموية حتى قيام القوات الأجنبية بالتدخل في الأزمة السورية وبالتالي سقوط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتراود الشكوك كثيرا من الاختصاصيين في امكانية تحقيق هدف الجامعة بفرض العقوبات على سورية. لأن الحكومة السورية بعد فرض العقوبات عليها قد تواجه بعض الصعوبات الاقتصادية إلا أن ذلك لا يشكل مشكلة كبيرة عليها خلال فترة قصيرة بفضل الدعم الاقتصادي القوي من حلفائها الحميمين ومنهم إيران ولبنان.