سوريا توقع على برتوكول حول إرسال بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إليها

وقع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس الإثنين ( 19 ديسمبر) في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على بروتوكول حول قبول بعثة مراقبي جامعة العربية. وأعلن نبيل العربي الأمين العام لجامعة العربية في مؤتمر صحفي عقده عقب مراسم التوقيع أن طلائع بعثة المراقبين ستتوجه إلى سوريا خلال 3 أيام مقبلة. وبشأن ذلك يرى المحللون أنه من الصعب القضاء على الخلافات بين الحكومة السورية والمعارضة رغم أن التوقيع على البروتوكول بين سوريا وجامعة الدول العربية أتاح فرصة لقيام الجامعة بدورها للوساطة بين الحكومة السورية والمعارضة، وأن الدور الذي ستؤديه بعثة مراقبي الجامعة لحل الأزمة السورية ما زال عالقا.

هذا وبحضور الأمين العام للجامعة نبيل العربي وقع كل من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نيابة عن الحكومة السورية وأحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة على البروتوكول. وبعد ذلك أعلن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أن طلائع البعثة المكونة من الاختصاصيين في أوساط الأمن والقانون وبعض المسؤولين برئاسة مساعد الأمين العام للجامعة سمير سيف اليزل سيتوجهون خلال 3 أيام مقبلة إلى سوريا ليتفقدوا الأوضاع هناك على مدى أسبوع. ومضي العربي يقول إن الجامعة سترسل 10 بعثات إلى سوريا داعيا مختلف الأطراف السورية إلى إبداء رغبتها في التعاون معها.

وحسب البروتوكول فإن البعثة ستضم مائة فرد إلا أن هذا العدد ليس عددا نهائيا. وستقوم البعثة بالتفقد الميداني وتستمع إلى آراء الحكومة السورية والمعارضة بينما تنسحب قوات الأمن السورية تحت مراقبة البعثة من المدن التي تكررت فيها المظاهرات، كما ستجري الحكومة السورية حوارا مع المعارضة وتبحث عن اجراءات لحل الأزمة.

وعبر الجانب السوري عن الترحيب ببعثة مراقبي الجامعة. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي عقده في دمشق في اليوم نفسه إن الجانب السوري وافق على توقيع البروتوكول بعد التأكيد على أن البروتوكول لن يسيئ لسيادة سوريا. وأضاف المعلم أن سريان مفعول البروتوكول يستمر لمدة شهر واحد ويمكن تمديده بعد انتهاء مدته في حالة موافقة الجانبين. وأكد المعلم أن التوقيع على البروتوكول يعني بدء التعاون بين الجانب السوري والجامعة العربية، وأن قيام البعثة بتفقد الأوضاع في سوريا يمكن من التأكيد على أن سوريا ليست فيها منظمات إرهابية علما بأن كثيرا من الدول لا تعترف بوجود منظمات إرهابية في سوريا. وعبر المعلم عن رغبة الحكومة السورية في تمسك البعثة بالعدالة من هذا الأمر للتأكيد على الموقف الصائب الذي تتخذه الحكومة السورية لمحاربة المتمردين العسكريين.

ومن حانبه ذكر برهان غليون زعيم المجلس الوطني السوري المعارض للحكومة ومقره في تركيا أن قبول خطة السلام العربية هى وسيلة أخرى لحكومة بشار الأسد لتمديد الفترة لمنع رفع المشكلة السورية إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف غليون أن المجلس الوطني السوري سيطلب من جامعة الدول العربية القيام بتدخل عسكري محدود في سوريا إذا استمرت حكومة بشار الأسد في قمع المتظاهرين بوسائل العنف.

ويرى المحللون أن معظم المعارضين في سوريا لا يرغبون في قبول الوساطة، السبب في ذلك بسيط، لأن القوات الأجنبية ستقوم بالتدخل إذا استمرت الصدامات الدموية في سوريا، وأن نتيجة التدخل العسكري الأجنبي هى سقوط حكومة بشار الأسد كما حدث في الشأن الليبي. وإذا أوقفت الحكومة السورية استخدام الوسائل العسكرية لمواجهة القوى المعارضة فإن النشاطات الاحتجاجية ستتصاعد وتمتد إلى نطاق أوسع الأمر الذي سيؤدي إلى سقوط حكومة بشار الأسد في نهاية المطاف. ومن أجل منع وقوع هذا أضطرت الحكومة السورية إلى توقيع هذا البروتوكول.