أصدر الرئيس السوري باشر الأسد مرسوما رئاسيا أمس الأربعاء(15 فبراير) يعلن إجراء الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد في الـ26 من الشهر الجاري.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أمس الأربعاء مشروع الدستور السوري الجديد، وأوضحت المادة الثامنة منه أن النظام السياسي في البلاد يكون على مبدأ التعددية السياسية، ويتم تنفيذ نظام الديمقراطية من خلال التصويت. بيد أن الدستور السوري الحالي ينص على أن صاحب قيادة الدولة والمجتمع هو حزب البعث العربي الاشتراكي السوري.
وينص مشروع الدستور الجديد على أن الانتخابات الرئاسية تجري مباشرة من قبل عامة الشعب، والشخص الذي حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات يكون رئيسا للدولة، وإذا لم يتم ذلك، فينبغي القيام بإعادة الانتخاب في غضون أسبوعين بين المرشحين المحتملين، بينما لا تتجاوز مدة ولاية الرئيس 7 سنوات، ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
هذا وقد أعربت هيئة التنسيق الوطني السوري المعارضة عن عدم مشاركتها في الاستفتاء العام على هذا المشروع، وعدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية في المستقبل.
