المحللون: الأوضاع السورية قد تزداد حدة توترها

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس(16 فبراير) قرارا " يدعم بالكامل " خطة الجامعة العربية بشأن الانتقال السياسي في سورية التي تعاني من أزمة مستمرة منذ 11 شهرا ، ودعت الى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للدولة الواقعة فى الشرق الأوسط .

تم تبني مشروع القرار ، الذي وضعته المملكة العربية السعودية وقدمته مصر الى الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الدول العربية، بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 ، وامتناع 17 دولة عن التصويت.

يعد مشروع القرار مماثلا للمشروع الذي أبطلته روسيا والصين ، العضوان الدائمان فى مجلس الأمن الدولى الذى يضم 15 دولة ، يوم 4 فبراير فى مجلس الأمن . ويطالب مشروع القرار الذي تم إبطاله الرئيس بشار الأسد بتسليم السلطة إلى نائبه.

ويقول القرار أن الجمعية العامة " تدعم بالكامل " قرار الجامعة العربية بتاريخ 22 يناير " بتسهيل انتقال سياسى تقوده سورية الى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي ، يتساوى فيه جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم ، أو عرقهم ، أو عقائدهم ، من خلال البدء في حوار سياسي جاد " بين الحكومة السورية والمعارضة طبقا لجدول زمني تضعه الجامعة العربية.

وقد رفضت سورية خطة الجامعة العربية بشأن الإنتقال السياسي فيها ، والتدخل الخارجي فى " شؤونها الداخلية " رفضا تاما.

وقال السيد هوا لي مينغ السفير الصيني السابق لدى إيران إن موقف الصين في القضية السورية يساعد على حل القضية بشكل سلمي، منوها إلى أن مشروع القرار الذي تقدم به الغرب وجامعة الدول العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يفيد في حل القضية، بل يجعل الأوضاع السورية أكثر تعقيدا وتزداد حدة توترها في المستقبل.