أجاز الاجتماع الـ19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الخميس(1 مارس) قرارا يندد بوضع حقوق الإنسان الحالي في سورية، ويعزو بالكامل الصراعات الدموية في سورية إلى الحكومة السورية، ولم يفرج عن أية رسالة لحل الأزمة السورية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. نشرت صحيفة الشعب اليومية الصينية في اليوم الجمعة مقالة تشير إلى أن الإجراء جاء استمرارا لجهود بعض الدول الرامية للتحضير للتدخل العسكري في الأزمة السورية بعد أن لجأت إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المقالة إنه في ظل اشتداد الصراعات الدموية وازدياد عدد الضحايا في سورية، إذا كانت الدول المعنية تهتم حقا بسلامة الشعب السوري التي تعتبر من أبسط حقوق الإنسان، فينبغي لها أن تقوم بوساطة إيجابية للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتحقيق المصالحة السياسية بين طرفي النزاع، مضيفا أنّ زيادة الضغط على الحكومة السورية وحدها وفي الوقت نفسه العمل على تسليح الطرف الآخر هي "صب الزيت على النار".
هذا وقد أكدت المقالة أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفته ساحة مهمة للتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، ينبغي له أن يلتزم بمسؤوليته ويحترم ميثاق الأمم المتحدة، و أن يعمل وفقا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.
