تم تقديم مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية اليوم الخميس (8 مارس) للدورة البرلمانية الوطنية الجارية بالصين وذلك للمناقشة والقراءة الثالثة, بعد دمج مبدأ احترام وحماية حقوق الانسان في المشروع .
وخلال شرح ضرورة تعديل القانون بالجلسة العامة المنعقدة أثناء الدورة السنوية الخامسة للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني، قال وانغ تشاو قوه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني إنه رغم أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يجسد تماما مبدأ حماية حقوق الإنسان في إجراءات مصممة وفي أحكامه المحددة، إلا أنه من الضروري صياغة المادة في القانون بصورة أوضح.
"بالأخذ بعين الاعتبار أن نظام العدالة الجنائية يرتبط بحقوق المواطنين الأساسية كالحرية الشخصية، فكتابة عبارة ((احترام وحماية حقوق الإنسان)) بصورة أوضح في قانون الإجراءات الجنائية لا يساعد فقط في إظهار الطبيعة الاشتراكية للنظام القضائي للبلاد بصورة أفضل، بل يساعد أيضا الأجهزة القضائية في مراقبة وتنفيذ هذا المبدأ الدستورى في الإجراءات الجنائية"، وفقا لما قال وانغ.
وأضاف أنه من الضروري تعديل وتكميل هذا القانون لتعزيز العقوبة على الجرائم وحماية الشعب ما يشجع الإبداع في الإدارة الاجتماعية والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعي وتعميق إصلاح النظام القضائي، مشيرا إلى أن "تنمية الديمقراطية والنظام القضائي في الصين وزيادة الوعي القانوني لدى أفراد الشعب دفع المزيد من المطالب لحماية العدالة وحقوق المواطنين."
