الصين تعمل على إتخاذ تدابير فعالة لتعزيز التوظيف

أكد السيد يين وي مين وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي أمس الأربعاء(7 مارس) في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الخامسة للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني، أن وضع التوظيف في الصين مستقر في الوقت الحالي، وستتخذ الوزارة تدابير أنشط لدفع التشغيل.

تولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا لقضية التوظيف، وترى أن وضع التوظيف المستقر يتحلى بأهمية كبيرة لمسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا الصدد، قال الوزير:

" يعد تعزيز التوظيف واحدا من مهام الحكومة لضمان مستوى معيشة الشعب وتحسينه. وفي الوقت الحالي، وضع التوظيف في الصين مستقر بشكل عام، حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة 12 مليونا و210 ألف في المدن والبلدات عام 2011 ، ما سجل رقما قياسيا جديدا في التاريخ. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل البطالة إلى 4.1% ، وتم تشغيل فائض العمالة الريفية في المدن والبلدات عددهم 10 مليون شخص."

يحظى تعزيز التوظيف بأولوية في الخطة الخمسية الثانية عشر للتنمية التي وضعتها الحكومة الصينية في العام الماضي. وخلال هذه السنة، تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتوظيف خريجي الجامعات وتعمل على توفير تدريبات فنية لخريجي الجامعات والعمال الزراعيين وذوي صعوبات إيجاد عمل وإكمال السياسات المعنية لدعم التوظيف وإنشاء آلية المساعداة على المدى الطويل و تسريع بناء سوق الموارد البشرية مما يساهم في تحقيق أهداف تعزيز التوظيف. إلا أن الصين ما زالت تواجه ضغطا كبيرا في قضية التوظيف، وفي هذا السياق، قال الوزير إن أكبر المشكلات هي إجمالي العدد الضخم للعمال والتناقضات الهيكلية بين الطلب والعرض في سوق الموارد البشرية والتي تتمثل في صعوبة التجنيد وصعوبة التوظيف وخاصة صعوبة في توظيف خريجي الجامعات. ومن المتوقع أن يبلغ عدد العاملين الجدد في المدن والبلدات 25 مليون نسمة في عام 2012، بينما هناك حوالي 9 ملايين إلى 10 ملايين من فائض العمالة في المناطق الريفية سينتقل إلى المدن لإيجاد فرص عمل.

وأكد وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي أنه على الرغم من مواجهة ضغط التوظيف المتزايد، اعتبرت الحكومة الصينية قضية التوظيف أساس المعيشة واتخذت سلسلة من التدابير الفعالة لتعزيز التوظيف. إذ قال

"تشمل هذه التدابير وضع سياسات أنشط لتعزيز التشغيل، وتوفير مزيد من التدريبات المهنية لرفع قدرات العاملين على التوظيف، ومساعدة خريجي الجامعات والعمال الريفيين والعاطلين عن العمل في المدن والبلدات على التوظيف، وتشجيعهم على تأسيس مشاريع، إضافة إلى تقديم الخدمات العامة لهم.

وتعد صعوبة توظيف خريجي الجامعات أبرز المشاكل لقضية التشغيل الصينية، إذ يتزايد عدد خريجي الجامعات كل سنة طوال الخطة الخمسية الثانية عشر للتنمية. وفي هذا الصدد، قال الوزير إن الحكومة اتخذت مجموعة من السياسات والإجراءات لمساعدة خريجي الجامعة على إيجاد فرص عمل، وأضاف قائلا:

تتضمن هذه السياسات والإجراءات توسيع مجالات التوظيف لخريجي الجامعات وخلق وظائف جديدة مناسبة لهم، وتشجيعهم على إيجاد عمل في الوحدات القاعدية والمناطق الوسطى والغربية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتوجيههم لتأسيس مشاريع، فضلا عن تقديم مزيد من الخدمات لتشغيل خريجي الجامعات.