مجلس الأمن الدولي يعبر عن دعم جهود آنان فتظهر آمال في الحل السياسي للأزمة في سورية

أجاز مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء ( 21 مارس) بالإجماع بيانا رئاسيا يعبر عن الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي آنان في جهوده للبحث عن سبل حل الأزمة في سورية ويطالب الحكومة السورية والمعارضة بوقف أعمال العنف بجميع أشكالها تحت مراقبة الأمم المتحدة. ويرى المحللون أن إصدار هذا البيان دل على تقارب موقف المجتمع الدولي من الحل السياسي للأزمة في سورية مما جعل حل الأزمة في سورية سلميا أصبح أمرا مأمولا وغير بعيد. ورغم ذلك فإن آنان ما زال يواجه تحديات كبيرة في أعمال وساطته بين الأطراف المعنية لحل الأزمة في سورية. وجاء في البيان الرئاسي أن مجلس الأمن الدولي يحترم سيادة سورية وسلامة أراضيها ويحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.

وبعد إصدار البيان توالت ردود الأفعال الإيجابية الدولية عليه. حيث جاء رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ في اليوم ذاته بقوله إن البيان دل على تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى الوحدة والاتفاق في الأراء حول سبل الحل للأزمة في سورية ما دام يتمسك بالمساواة والصبر والتشاور الكامل. ومن جانبه ذكر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتاري تشوركين أنه مسرور بتوصل مجلس الأمن الدولي في نهاية المطاف إلى موقف واقعي لحل الأزمة في سورية. وعبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن إعجابها بالبيان الرئاسي معتقدة أن البيان يعتبر خطوة إيجابية خطاها مجلس الأمن الدولي نحو حل الأزمة في سورية وداعية الرئيس السوري بشار الأسد إلى العمل حسب ما ورد في البيان لتمكين سورية من الخروج من أزمتها. أما وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ فقد رحب بالبيان داعيا الحكومة السورية إلى وقف أعمال العنف على الفور وتنفيذ ما ورد في البيان من الحل السياسي للأزمة.

أما الحكومة السورية فلم تعط أى رد فعلي رسمي على البيان حتى الآن. ومن جانبها اعتبرت المعارضة السورية أن البيان الرئاسي يأتي بضغوط كبيرة على مختلف الأطراف السورية المتنازعة ويصب لصالح جهود آنان للوساطة.

ويرى المحللون أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء يعتبر إشارة إيجابية للحل السياسي للأزمة في سورية. ومنذ أكثر من سنة من اندلاع الأزمة السورية تمكن مجلس الأمن الدولي لأول مرة من الوصول إلى اتفاق محدود حول سبل حل الأزمة. ودعا البيان كلا الجانبين المتنازعين أي الحكومة السورية والمعارضة إلى التعاون الصادق مع كوفي آنان والوقف الفوري لتبادل إطلاق النار. وإن البيان الرئاسي بخلاف مع مشروع القرار الخاص بسورية والذي قدم أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي وفبراير الجاري والذي كانت كل من روسيا والصين قد استخدمتا الفيتو ضده في مجلس الأمن الدولي فهو لم يفرض ضغطا على الحكومة السورية وحدها ولم يتطرق إلى تغيير النظام في سورية أو التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة فيها. بل على العكس أكد البيان احترام سيادة سورية واختيار شعبها وضرورة وقف أعمال العنف وإجراء الحوار وتوفير الظروف المناسبة لإيجاد حل سياسي للأزمة.

ويرى المحللون في نفس الوقت أن الأزمة في سورية معقدة وأن آنان سيواجه تحديات كبيرة في جهود الوساطة أولها أن هذا البيان الرئاسي لا يتمتع بالقوة القانونية ولم يحدد اجراءات ملموسة لحث الجانبين على وقف أعمال العنف. ثانيا أن المعارضة في سورية تنقسم إلى عدة فصائل فتتباين مواقفها ومصالحها فمن الصعب حثها على وقف أعمال العنف في آن واحد. وثالثا أن الدول الغربية لا تزال تنوي فرض ضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد وأن بعض الدول العربية الخليجية مثل العربية السعودية وقطر قد دعت علنا إلى تسليح المعارضة السورية. لذلك فإن سورية ستنفجر فيها حرب أهلية إذا ازداد التدخل الدولي والإقليمي في شؤونها.

وأمام هذا الوضع أصبح الحل السياسي للأزمة في سورية أمرا ضروريا.