استخدام الفيتو ضد مشروع القرار بشأن سورية يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ويدفع التسوية السلمية

استخدمت كل من روسيا والصين يوم الخميس (19 يوليو) حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروعقرار ثالث تقدمت به بريطانيا ودول غربية أخرى بشأن سورية، وبهذا لم يعتمد المجلس مشروع القرار.

ولكن لماذا استخدمت الصين حق النقض؟

أشار خبراء صينيون إلى أن موقف الصين يتفق مع روح ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسيةالمنظمة للعلاقات الدولية، ويهدف إلى التوصل لتسوية سياسية سلمية للقضية السورية.

ويطالب مشروع القرار، وهو الثالث بشأن الأزمة الجارية في سورية، يطالب بتمديد تفويض بعثة مراقبي الأممالمتحدة لمدة 45 يوما.

وبالإضافة إلى ذلك يطالب بفرض إجراءات فورية طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تلتزم السلطات السورية بسحب قواتها تماما من المناطق السكنية في غضون 10 أيام.

ويمنح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الحق في فرض عقوبات اقتصادية وتنفيذ عمليات عسكرية إذا اقتضى الأمر في حالة عدم تطبيق قراراته.

وما حدث في ليبيا يعد دليلا على أن تبني مجلس الأمن لمشروعالقرار الأخير كان سيزيد احتمال اندلاعحرب شاملة في سورية يروح ضحيتها عدد هائل من المدنيين الأبرياء وإن تصويت الصين بالفيتو على مشروعالقرار يدل على أن الصين لا تريد تكرار نموذج ليبيا.

واعتبر لي هوا شين سفير الصين السابق لدى سورية أن استخدامالصين الفيتو بعد دراسة متأنية يظهر موقفها المسئول تجاه الشعبالسوري ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وقال لي هوا شين إن الجانب الصيني يؤيد تمديد تفويض بعثة المراقبة الأمميةولكن مشروعالقرار الذي طرحته دول الغرب ويطالب بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يظهر أنه من المحتمل أن تشن هذه الدول الغربية حملة عسكرية ضد سورية، بما يتعارض مع موقف الصين، مضيفا أن استخدام الصين الفيتو يوضح تمسك الصين بموقفها الداعي إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأوضح وو سي كه مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط أنه قبل تصويت مجلس الأمن أن الجانب الصيني قد أعرببوضوح عن موقفه الأساسي المبني على أساس روح ميثاق الأمم المتحدة والمتمثل في احترام سيادة الدول المستقلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف وو سي كه أن الصين استخدمت الفيتو في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية السورية من أجل المحافظة على مصالح سورية والوضع الأمني في الشرق الأوسط.

إن حوادث العنف التي وقعت في سورية مؤخرا توضح أن استخدام وسائل العنف لن يحل الأزمة السورية جذريا، ويتعين على الأطرافالمعنية في سورية العمل من أجل تخفيف حدة التوتر الداخلي بالبلاد.

إن تمديد ولايةبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية وتعزيز جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث المشترك كوفي أنان من الوسائل الأساسيةلحل الأزمة الراهنة في سورية.