أعرب المجلس الوطني السوري وهو من الأحزاب المعارضة الرئيسية للحكومة أنه يرغب في قبول أعضاء الحكومة السورية الحالية لقيادة حكومة انتقالية بشكل مؤقت في حالة تنحي الرئيس بشار الأسد عن منصبه. بينما لا تزال الاشتباكات العنيفة بين رجال القوات الحكومية وقوى المعارضة مستمرة في مدينة حلب. لذلك يرى بعض المحللين أن المعارضة السورية قد تفشل في محاولتها لتنفيذ النمط اليمني لحل الأزمة.
وتحولت الاضطرابات التي قد استمرت 16 شهرا في سورية الآن إلى اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوى المعارضة للتنازع على مدينتي حلب ودمشق. فلم تهدأ الأوضاع الأمنية في دمشق بشكل نهائي بل اشتعلت نيران الحرب قبل أيام قليلة في مدينة حلب ثاني أكبر المدن في سورية. ولأن مدينة حلب هى مدينة اقتصادية مهمة فالسيطرة عليها تهم مستقبل اقتصاد البلاد. لذلك أرسلت الحكومة السورية يوم الأربعاء عدة ألاف من رجالها إلى مدينة حلب لطرد رجال قوى المعارضة منها بشكل نهائي. ورغم أن القوات الحكومية السورية تتمتع حاليا بالتفوق العسكري إلا أن جورج صبرا المتحدث باسم المجلس الوطني السوري أوضح يوم الثلاثاء أن المجلس سيوافق على تسليم سلطة الدولة إلى أحد أعضاء الحكومة الحالية لقيادة حكومة انتقالية إذا تنحي الرئيس بشار الأسد عن منصبه مثلما حدث في اليمن. إلا أن هذا المتحدث لم يتطرق إلى تفاصيل مرحلة الحكومة الانتقالية. وأضاف هذا المتحدث أن الحكومة الانتقالية يمكن أن تضم بعض أعضاء الحكومة الحالية والضباط والوطنيين وأن المجلس يوافق على اقتراح تنبته جامعة الدول العربية حول تسليم بشار الأسد السلطة ومغادرة البلاد بشكل آمن. هذا ودعت جامعة الدول العربية يوم الإثنين الرئيس بشار الأسد لتسليم السلطة وعبرت عن رغبتها في مساعدته وأفراد عائلته على المغادرة سالمين.
وجاء في بعض التحليلات أنه من الصعب تنفيذ النموذج اليمني لحل الأزمة السورية للأسباب التالة: الأول أن الرئيس اليمني السابق صالح وجد دعما من الدول الغربية والخليجية لتجنيبه من رفع دعوى ضده بعد تنحيته عن منصبه سالما. أما حالة الرئيس بشار الأسد فتختلف تماما مع حالة صالح. لأن الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة وبعض الدول الخليجية منها العربية السعودية وقطر هى دول رئيسية تدعو إلى تنحية بشار الأسد عن منصبه. وإن بشار الأسد سوف لن يقبل التنحي عن منصبه في حالة عدم ضمان آمن خوفا من تكرار ما حدث للرئيس المصري السابق حسني مبارك. والسبب الثاني أن معظم أعضاء الحكومة السورية الحالية ينتمون إلى الطائفة العلوية مثل الرئيس بشار الأسد إضافة إلى أن معظم أعضاء القوات الحكومية ينتمون أيضا إلى العلاويين. أما المعارضة فلا تعترف بالطائفة العلوية. لذلك سيتعرض العلويون للضغط إذا تسلمت المعارضة سلطة الدولة وسوف تزداد شدة الاشتباكات المسلحة في البلاد.
