شخصيات لبنانية معارضة تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضد سوريا

طالبت المعارضة اللبنانية يوم الاثنين الحكومة اللبنانية باتخاذ اجراءات بشأن العلاقة مع سوريا بعد إدعاء القضاء العسكري اللبناني على الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة والمسئول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط لأعمال إرهابية وتفجيرات في لبنان.

وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر قد إدعى يوم السبت الماضي على سماحة واللواء مملوك وعقيد في الجيش السوري بتنظيم عصابة مسلحة من أجل إثارة الاقتتال الطائفي وتنفيذ أعمال إرهابية وقتل شخصيات دينية وسياسية.

وكانت قوى الأمن قد حجزت سماحة يوم الخميس الماضي بعد مداهمة منزله بتهمة نقل عبوات ناسفة من دمشق إلى بيروت لاستخدامها في شمال لبنان في محاولة لإشعال فتنة طائفية.

ودعت المعارضة الحكومة إلى طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي من لبنان وإلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني واستقدام قوات دولية لنشرها على الحدود اللبنانية السورية ورفع شكوى ضد الحكومة السورية إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وفي هذا الاطار دعا رئيس حزب الكتائب المعارض أمين الجميل الحكومة إلى اتخاذ سلسلة تدابير عاجلة لحماية السلم الأهلي والاستقرار وحياة اللبنانيين وإعادة النظر في نوعية التعاطي اللبناني الرسمي مع النظام السوري الحالي والمسئولين فيه بسبب تآمرهم على لبنان وزعزعة إستقراره وقتل مواطنيه.

ودعا الجميل إلى وقف العمل فورا بمعاهدة الإخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991 ومن ضمنها الاتفاقية الأمنية التي تنص على أن كل المعلومات الموجودة لدى لبنان يجب ان تتبادلها مع سورية.

كما طالب الحكومة بتزويد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمعلومات حول التعدي السوري على لبنان ليتخذ مجلس الأمن القرار المناسب في شأنها.

ودعا الجميل إلى اطلاع سفراء الدول العربية والدول الكبرى والاتحاد الاوروبي في لبنان على مخطط النظام السوري لاعتداء لبنان لمساعدة لبنان على درء المخاطر المحدقة بنا.

بدوره رأى الدكتور عماد الحوت عضو الجماعة الاسلامية أن انكشاف المؤامرة الكبيرة التي كانت ترمي لادخال لبنان في فتنة طائفية ينبغي أن يدفع القوى السياسية اللبنانية الحليفة للنظام السوري إلى إعادة النظر بحسبانها في علاقتها مع هذا النظام.

وطالب الحوت الحكومة اللبنانية ورئيسها إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها طرد السفير السوري في لبنان واستدعاء السفير اللبناني في دمشق وتجميد العلاقات الديبلوماسية مع هذا النظام المجرم وتقديم شكوى أمام مجلس الأمن ضد النظام في سوريا لتآمره على أمن واستقرار لبنان.

أما على صعيد الموقف الرسمي اللبناني فقد أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور لصحيفة السفير اللبنانية أن الحكومة برغم ضغوط قوى المعارضة ومطالبها لن تتخذ أي قرار يتعلق بالعلاقة مع سوريا قبل صدور قرار أو حكم قضائي واضح.

وأضاف منصور ان "الحكومة لا يمكن ان تتخذ قرارا سياسيا مهما ومصيريا في ما يخص بالعلاقة مع سوريا بناء على تسريبات إعلامية عن سير التحقيق مع سماحة وهي لن تتخذ أي قرار قبل صدور الحكم القضائي ونحن نترك الملف للقضاء.

وكان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي قد أعلن أن الحكومة في ضوء معطيات ونتائج التحقيق ستتخذ الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان وإستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر.